هنجارهاي حقوقي / فقهي كرونايي؛ مباني مشروعيت هنجارها و خاستگاه قانوني هنجارسازان

Legal basis of Corona Norms In law and Islamic jurisprudence

كشورها معمولاً از قبل براي مواجهه با بحران، تدابيري انديشيده و با استفاده از تجربه بحران هاي مألوف گذشته ستاد يا سازماني كارآمد براي مديريت بحران ايجاد كرده اند. در ايران آخرين بار در تاريخ 1398/5/7، قانون مديريت بحران مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب رسيد. اما در ماجراي بحران كرونا، از ظرفيت اين قانون استفاده نشد و نهاد جديدي به پشتوانه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تاسيس شد كه علاوه بر هماهنگي اجرايي بين دستگاههاي مختلف حكومتي، به اقتضاي ضرورت، مداخلات تقنيني هم كرده و بدون طي فرآيندهاي قانون اساسي، قوانين و مقررات را تقييد، تخصيص و يا تعليق كرده است. آن چه كه به ستاد ملّي كرونا مشروعيت بخشيده و هنجارسازي هاي اين ستاد را موجّه و مشروع كرده است، عمدتاً عنصر «ضرورت و اضطرار» است . ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و ساير عناوين ثانوي و برخي قواعد حاكم ديگر مثل قاعده لاضرر، قواعد ثانويه اي هستند كه باعث انعطاف پذيري و انطباق پذيري نظام هاي حقوقي با شرايط جديد و مستحدث مي شوند. مديريت كرونا اين درس مهم را داشت كه اثبات كرد - عليرغم ارزشمندي اصل تفكيك قوا و فايده مندي تكثّر آراء - وحدت دولت و يكپارچگي حكومت براي اداره كشور، يك ضرورت است. در عين حال نگارنده معتقد است نهادها، روندها و فرآيندهاي قانون اساسي جز در موارد خيلي ضروري و حياتي، نبايد نقض شوند و حتي الامكان بايد از ظرفيت هاي قانوني كشور استفاده شود.

Countries usually think of ways to deal with crisis before it happens and create an efficient organization to manage crisis. In Iran, Crisis Management Law was last revised and adopted at July29, 2019. However, the capacity of this law was not used in the case of corona crisis and a new entity was established with the approval ofthe Supreme National Security Council. While executively coordinating different government agencies, this entity has made legislative interventions and restricted, specified or suspended laws and regulationswhere appropriate. It is mainly "necessity and urgency" through which National Corona Headquarters has been legitimized and its normalizations have been justified. Necessity, urgency, distress and constriction and other secondary rules and some governing rules such as principle of no harm are secondary rules that make legal systems flexible and adapt them to new and emerging conditions. Corona management, had the important lesson that state unity and government integrity are necessary for administering the country - despite the valuable principle of separation of powers and useful plurality of comments. However, the author believes that the Constitutional institution, procedures and processes should not be violated, except in very important and vital cases and if possible, the legal capacity of our country should be used.