عنوان مقاله :
اصول سياست گذار تقنيني در سامان عدالت كيفري ايران نسبت به حقوق دفاعي متهم و نهاد وكالت
عنوان به زبان ديگر :
Principles of Legislative Policy in Iran's Criminal Justice System Defendant's defense rights and the institution of advocacy
پديد آورندگان :
گراميان، عباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - گروه حقوق، كرمانشاه، ايران , كاظمي، قباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - گروه حقوق، كرمانشاه، ايران , قاسمي، مسعود دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - گروه حقوق، كرمانشاه، ايران
كليدواژه :
حقوق دفاعي متهم , نهاد وكالت , سياست تقنيني ايران , سياست قضايي ايران
چكيده فارسي :
مرحله تحت نظر به عنوان يكي از مراحل دادرسي كيفري، در قانون آيين دادرسي كيفري با جهش فوق‌العاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر اين مرحله را با جزئيات كامل اصلاح كرده است و با سختگيري بر ضابطان دادگستري تا حد زيادي نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشيده است. در اين پژوهش كه به روش توصيفي – تحليلي و با هدف تبيين سياست تقنيني و قضايي ايران در قلمرو حقوق دفاعي متهم و نهاد وكالت مورد نگارش شده ست، يافته هاي حاكي از آن است كه: الف) قانون جمهوري اسلامي ايران اصل دسترسي به وكيل را با وجود اشاره قانون اساسي، با محدوديت روبه‌رو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقي خصوصاً مشاوره‌هاي رايگان با دشواري روبه‌رو نموده است. ب) اصل قانوني بودن دستگيري و نگهداري متهم تحت نظر و منع دستگيري و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجراي اين اختيار محدود مي‌كند. ج) حق بر اطلاعات همان‌طور كه يك اصل بين‌المللي نيز هست، به درستي در حقوق داخلي ورود پيدا كرده ولي به شكل عجولانه‌اي با قيد عنوان ضرورت محدود كرده است
چكيده لاتين :
The stage under consideration, as one of the stages of criminal proceedings, in the Code of Criminal Procedure, with an extraordinary leap compared to the previous law, has amended the principles and rights of this stage in full detail, and with strictness to judicial officers, to a large extent Arranged with the people under surveillance. In this research, which has been written in a descriptive-analytical method with the aim of explaining Iran's legislative and judicial policy in the field of defense rights of the accused and the advocacy institution, the findings indicate that: a) The law of the Islamic Republic of Iran Despite the mention of the constitution, it faces restrictions and makes it difficult for the person in question to obtain legal advice, especially free advice. B) The principle of legality of the arrest and detention of the accused under the supervision and prohibition of arbitrary arrest and detention restricts the officers from exercising this authority. (C) The right to information, as an international principle, has been properly incorporated into domestic law but has been hastily restricted by the title of necessity.
عنوان نشريه :
جامعه شناسي سياسي ايران
