تأثير حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

ازجمله عقود لازم كه مي‌تواند تعهدات ناشي از آن، تحت‌تأثير عذر عام قرار گيرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقي بيشتر تحت عنوان قوه قاهره يا فورس‌ماژور مطرح شده اما در منابع فقهي با عنوان «عذر عام» آمده است. اين موضوع در برخي از ابواب فقهي و به‌ويژه در عقد مزارعه ‌به‌دليل كثرت ابتلا موردتوجه خاص فقيهان قرار گرفته و ابعاد و احكام مختلف آن هرچندبه‌صورت پراكنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممكن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته يا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل‌بودن عقد از اساس است؛ چراكه عذر عام باعث مي‌شود انتفاع از زمين به‌عنوان يكي از اركان اساسي عقد مزارعه، منتفي گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثناي مدت مزارعه و تأثير آن بر عقد،اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي پيدايش عذر عام را اگرچه براي متعهدٌله موجب ايجاد حق فسخ مي‌دانند اما صحت عقد را استصحاب مي‌نمايند. در مقابل، برخي بر آنند كه در اين فرض عقد مزارعه منفسخ مي‌شود. نظر اخير كه در ماده 527 قانون مدني ايران نيز مورد توجه قرار گرفته، از مباني قوي‌تري برخوردار است؛چراكه عذر عام باعث ازبين‌رفتن قابليت انتفاع از زمين مي‌شود و قابليت انتفاع از زمين به‌عنوان يكي از اركان عقد مزارعه، نه‌تنها در تأسيس عقد مزارعه شرط است بلكه در تداوم آن نيز شرط و از اركان وجوديِ عقد مزارعه است.