حكم تكليفي ترك غيرموجه زندگي خانوادگي توسط زوج با تكيه بر حق وطي زوجه در فقه مذاهب خمسه

مطابق تبصرۀ مادۀ 1130 قانون مدني، ترك زندگي خانوادگي توسط زوج، با شرايطي، از مصاديق عسروحرج محسوب مي‌شود و به زوجه حق طلاق مي‌دهد. اما به‌نظر مي‌رسد قبل از ايجاد حق طلاق براي زوجه، با توجه به وجود حق وطي براي او، زوج در رها كردن غيرموجه زندگي خانوادگي گنهكار و ناشز محسوب مي‌شود و زوجه مي‌تواند اجبار او به رعايت حق وطي را از حاكم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسي حكم تكليفي ترك غيرموجه زندگي خانوادگي توسط زوج با تكيه بر حق وطي زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصيفي ـ تحليلي، ازطريقِ مطالعۀ كتب فقهيِ مذاهب خمسه صورت گرفته‌است و در پايانِ پژوهش اين نتيجه به‌دست آمده‌است كه در فقه مذاهب خمسه، دربارۀ ميزان حق وطي زوجه اختلاف‌نظر وجود دارد. در فقه حنفي حق وطي زوجه يك بار در كل دوران زوجيت است، گرچه ازلحاظِ تكليفي بر زوج واجب است كه مباشرت (وطي) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترك مباشرت گنهكار است، اما نمي‌توان او را بر اداي آن اجبار كرد. در فقه شافعي، زوجه هيچ‌گونه حقي بر وطي ندارد و درنتيجه زوج از اين نظر آزاد است. در فقه مالكي، زوجه يك بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همين مقدار مي‌توان اجبار كرد. مشهور فقهاي شيعي و حنابله قائل به وجود حق وطي به‌ميزان يك بار در هر چهار ماه هستند كه در اين پژوهش مستندِ آنان تضعيف شده‌است و نظريۀ إعفاف جنسي زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نياز معقول و معروف زوجه) تثبيت شده‌است. درنتيجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نياز و معقول زوجه توجه كند و درصورت ترك غيرموجه آن گنهكار محسوب مي‌شود و بر آن اجبار مي‌گردد.