اختلال انحراف جنسي زوج و تأثير آن بر لزوم تمكين زوجه

از منظر فقهي، هرگونه بهره‌وري جنسي كه مورد تأييد شرع نباشد، به نوعي انحراف جنسي محسوب مي‌گردد و چنانچه فردي به اين عمل انحرافي عادت كرده، به گونه‌اي كه تنها از همين راه ارضاء شود و به شكل عادي توان ترك آن را نداشته باشد، مبتلا به بيماري رواني اختلال انحراف جنسي است؛ بنابراين حتي در فرضي كه ازدواج شرعي صورت پذيرفته و شريك جنسي فرد، همسر شرعي او هست نيز اگر استمتاع جنسي، باعث عسروحرج و يا ضرر غير متعارف خارج از طبيعت همبستري هر يك از زوجين شود، انحراف جنسي بوده و چنانچه به مرحلۀ عادت رسيده باشد، اختلال انحراف جنسي است. ابتلاي زوج به بيماري اختلال انحراف جنسي، از مواردي است كه شرعاً وجوب تمكين زوج را از زوجه برمي‌دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمكين مي‌گردد؛ با اين توضيح كه هرچند تمكين در اصطلاح فقهي به‌معناي لزوم اجابت و همراهي جنسي زن با شوهر است و نبايد نسبت به استمتاعات جنسي مرد، در هر زمان يا مكاني، نافرماني داشته باشد و مقتضاي عقد ازدواج نيز بهره‌وري جنسي طرفين با تمام مصاديق آن است و منحصر در مصداق خاصي نمي‌شود، اما مصاديقي كه به سبب ضرري بودن و يا حرجي بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادلۀ لزوم اطاعت زوج، استثناء مي‌گردد و عدم تمكين زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمي‌شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسي نمي‌تواند همسرش را مجبور به پذيرش تمكين غير متعارفي كند كه عادتاً منجربه ضرر غير قابل تسامح و يا حرج غير قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبۀ استمتاعاتي را دارد كه عرفي باشد.