تأثير تقلب بر حقوق انتقال‌گيرندۀ عوايد حاصل از اعتبار اسنادي در نظام حقوقي ايران با تحليل تطبيقي يك پروندۀ قضايي

تقلب به عنوان استثنائي بر اصل استقلال اعتبار اسنادي از قرارداد پايه يكي از چالش‌هاي كليدي پيش‌روي بانك گشايش‌كنندۀ اعتبار مي‌باشد كه به طور خاص در اعتبارات اسنادي مدت‌دار بيشتر در كانون توجه مي‌باشد. چنانچه عوايد حاصل اعتبار قبل از سررسيد توسط ذي‌نفع از طريق تنزيل اعتبار به شخص ثالثي واگذار شود و بعداً كاشف به عمل آيد كه ذي‌نفع مرتكب تقلب شده است، در چنين حالتي اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا در نظام حقوقي ايران شخص ثالث انتقال‌گيرندۀ عوايد مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذي‌نفع خواهد بود؟ در اين باره برخي اعتقاد دارند كه طبق قاعدۀ كلي كه «هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از آنچه داراست به ديگري انتقال دهد»، انتقال‌گيرندۀ عوايد مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبيقي، در ارتباط با تأثير تقلب بر حقوق انتقال‌گيرندۀ عوايد حاصل از اعتبار اسنادي دو ديدگاه كاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس ديدگاه اول كه در نظام حقوقي انگلستان پذيرفته شده است، شخص ثالث انتقال‌گيرندۀ عوايد حتي اگر با حسن‌نيت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنكه بر طبق ديدگاه دوم كه در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشكل تجاري آمريكا منعكس يافته، انتقال‌گيرنده به شرط دارا بودن حسن‌نيت مصون از تقلب مي‌باشد. در نظام حقوقي ايران، گرچه قانون خاصي در حوزۀ اعتبارات اسنادي وجود ندارد ليكن بر اساس عرف بانكي، رويۀ قضايي و نظريۀ انديشمندان حقوقي چنين شخصي بايد مصون از آثار تقلب باشد، زيرا اين امر لازمۀ حفظ مطلوبيت تجاري اعتبار اسنادي به عنوان يك مكانيزم مهم تأمين مالي مي‌باشد.