چالش‌هاي شناسايي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي داوري در چهارچوب مادۀ 2 كنوانسيون نيويورك 1958

كنوانسيون نيويورك 1958 به عنوان مهم‌ترين سند بين‌المللي راجع به داوري برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسايي و اجراي آراء داوري خارجي نيست بلكه شناسايي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي داوري را نيز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخير موضوع مادۀ 2 كنوانسيون بوده كه به پيشنهاد هيئت هلندي در آخرين روز كنفرانس در متن اين سند گنجانده شد و به دليل ورود ديرهنگام به متن كنوانسيون ابهامات زيادي را نزد دكترين و رويۀ قضايي كشورهاي عضو در بستر زمان باعث گرديده است و يكي از چالش برانگيزترين مواد اين سند به شمار مي‌رود. از موافقت‌نامه‌هاي داوري تحت پوشش كنوانسيون و داوري‌پذيري اختلاف و به‌ويژه قانون حاكم بر آن و رعايت الزامات شكلي نازسازگار با تجارت بين‌الملل براي انعقاد موافقت‌نامۀ داوري گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 اين ماده درخصوص نحوه، شرايط و موانع اجراي موافقت‌نامۀ داوري موجب شده تا اعمال مادۀ 2 اين سند در رويۀ قضايي كشورهاي عضو به عنوان پاشنۀ آشيل آن ظاهر گردد تا جايي كه حتي برخي از مدافعين ديرينۀ كنوانسيون طي سال‌هاي اخير با ارائۀ يك پيش‌نويس موسوم به پيش‌نويس ميامي خواستار اصلاح كنوانسيون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رويۀ قضايي كشورهاي عضو و همچنين پيش‌نويس ميامي را مورد بررسي قرار داده تا اين رويۀ قضايي غني بتواند دادگاه‌هاي ايران را در اعمال هماهنگ كنوانسيون در مرحلۀ شناسايي و اجراي موافقت‌نامه‌هاي داوري ياري دهد.