ضابطۀ ارزيابي خسارات ناشي از نقض تعهد قراردادي در نظام‌هاي حقوقي و اسناد بين‌المللي؛ رهنمودهايي براي حقوق ايران

نظام‌هاي حقوقي و اسناد بين‌المللي به منظور تضمين حقوق اشخاص در روابط قراردادي، ضمانت‌اجراهاي متعددي را مورد توجه قرار داده و روش جبراني خسارت را به عنوان يكي از مهم‌ترين ضمانت‌اجراها پذيرفته‌اند؛ در نتيجه ترديدي در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام‌هاي حقوقي و اسناد بين‌المللي وجود ندارد. با اين حال آنگاه كه خسارت موضوع حكم قرار مي‌گيرد، ضابطۀ ارزيابي آن اهميت بسزايي مي‌يابد؛ زيرا فقدان ضابطه براي ارزيابي خسارت منتهي به ناكارآمدي ضمانت‌اجراي مذكور خواهد شد. بر همين اساس در نظام‌هاي حقوقي و به ويژه اسناد بين‌المللي، تلاش شده است ضوابطي براي ارزيابي خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقي ايران در باب ضمانت‌اجراي خسارت، نتايج اين بررسي مي‌تواند از يك‌سو براي حقوق‌دانان و دادرسان و از ديگر سو براي قانون‌گذار جهت الهام‌گيري از ضوابط ارائه‌شده در راستاي وضع ضابطه، مفيد فايده باشد.