امكان‌سنجي تطبيق قوۀ قاهره بر شرايط حاصل از شيوع كرونا با تأكيد بر رويۀ قضايي

شيوع ويروس كرونا بحراني جهاني است كه در طول صدسال گذشته بي‌سابقه بوده‌ است. اين ويروس براي نخستين بار در ووهان چين و در دسامبر 2019 گزارش گرديد و دامنۀ آن به تدريج، كل جهان و از جمله ايران را درنورديد. از جمله آثار اين همه‌گيري، سخت‌شدن، عقيم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادي است كه به‌ترتيب ذيل نهادهاي هارشيپ، فراستريشن و قوۀ قاهره بحث مي‌شوند. نظام حقوقي ما از ميان معاذير مذكور، تنها واجد موازين صريحِ ناظر بر قوۀ قاهره مي‌باشد كه آن هم مبتني بر امتناع تعهد است. با وجود آنكه هنوز دعاوي ناشي از كرونا بدنۀ نظام دادرسي و قضايي را به طور كامل درگير نكرده است، لكن تجربۀ چندماهۀ كشورها و اظهارنظرهاي مراجع رسميِ قضايي ملي، حاكي از تمايل به پذيرش حداكثري شرايط حاصل از كرونا به عنوان قوۀ قاهره است. كرونا و محدوديت‌هاي ناشي از آن اصولاً موقتي است؛ هرچند در اين ميان توجه به نوع تعهد از حيث وحدت يا تعدد مطلوب ضروري خواهد بود؛ بدين توضيح كه در موارد وحدت مطلوب، شرايط حاصل از كرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پي دارد، برخلاف تعدد مطلوب كه مانع موقت، اصولاً باعث تعليق در بخش ممتنع و ابقاي الزام‌آوري در بخش‌هاي ممكن‌الوفا خواهد بود. قابليت پيش‌بينيِ ممنوعيت‌هاي قانونيِ آمرۀ ناشي از كرونا مانند ممنوعيت موقت در فعاليت اصناف يا محدوديت در آمد‌و‌شد و پروازها، چه در سطح ملّي و چه در ابعاد بين‌المللي نيز طيف وسيعي از شرايط حاصل از كرونا را موضوعاً از ذيل مفهوم قوۀ قاهره خارج كرده است. در نهايت، به‌نظر مي‌رسد اين قاضي است كه بايستي ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرايط قوۀ قاهره را احراز نمايد و صرِف اعلان وضعيت اضطراري از سوي مراجع ملي و بين‌المللي تأثيري در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخلۀ قانون‌گذار در تعيين تكليف تعهداتي كه به واسطۀ كرونا، سخت شده‌اند، قضات را از استناد بي‌رويه‌ به قواعد ثانويه نظير لاضرر و لاحرج، بي‌نياز مي‌گرداند.