نظريۀ عمومي جريمۀ مدني (تعزيرات غيركيفري) در فقه اسلامي و حقوق ايران

جريمۀ مدني با تصويب مادۀ 729 قانون آيين ‌دادرسي‌ مدني 1318 وارد سيستم حقوق ايران گرديد كه خود اقتباسي از نهاد حقوقي «اَسترنت» در نظام حقوقي فرانسه مي‌باشد. با تغييرات حاصل در قانون آيين دادرسي در سال 1379 و عدم ذكر ماده‌اي معادل مادۀ 729 برخي اعتقاد بر حذف اين نهاد از نظام حقوقي ايران داشته و برخي معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجراي احكام نهاد مذكور همچنان در نظام حقوقي ايران وجود دارد. صرف‌نظر از اختلاف مذكور، در سال‌هاي اخير قانون‌گذار در برخي از قوانين همچون تبصرۀ 1 الحاقي به مادۀ 10 مكرر قانون تملك آپارتمان‌ها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي، نهاد جريمه‌اي را پيش‌بيني نموده كه مشابه نهاد جريمۀ مدني مذكور مي‌باشد؛ لذا احتياج است با بررسي دقيق در حقوق اسلامي و نظام حقوقي ايران به صورت كلي مشخص شود نهاد جريمۀ مدني مخالف قوانين شرعي بوده يا موافق آن و داراي چه ماهيتي مي‌باشد؟ در حد يك نظريه عمومي قابل شناسايي مي‌باشد؟ اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي و با ابزار كتابخانه‌اي در صدد برسي اين سؤال‌ها بوده و از داده‌هاي موجود مشخص شده جريمۀ مدني موافق قوانين شرعي و داراي ماهيتي تعزيري بوده و در حد يك نظريۀ عمومي قابل شناسايي مي‌باشد. اين نهاد مشابهت زيادي با نهاد خسارت تنبيهي حقوق انگليس دارد و از آن نهاد پيشرفته‌تر مي‌باشد. در صورت استفاده از اين نهاد در زمان قانون‌گذاري كمك شاياني در تحكيم امور مدني به عمل مي‌آيد.