چالش‌هاي نهاد آراء وحدت‌رويه

«وحدت رويۀ قضايي»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسي، يكي از آرمان‌هاي نظام قضايي ما مي‌باشد. براي ايجاد وحدت‌رويۀ قضايي راهكارهاي مختلفي متصور است كه از جمله، صدور آراء وحدت‌رويه قابل ذكر مي‌باشد. ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري صلاحيت قانوني صدور آراء وحدت‌رويه را دارند و تاكنون آراء فراواني از سوي هيئت‌هاي عمومي اين دو ديوان صادر شده است. با اين حال، نهاد آراء وحدت‌رويه با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است كه با توجه به‌جايگاه مهم اين آرا در نظام حقوقي و قضايي ما، رفع آن‌ها ضروري است. گام اول براي تحقق اين مهم، شناسايي اين چالش‌هاست كه هدف اين نوشتار مي‌باشد. پرسش اصلي اين نوشتار، از اين قرار است: نهاد آراء وحدت‌رويه با چه چالش‌هايي روبه‌روست؟ نتايج حاصل از اين تحقيق كه به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است بدين شرح است كه برخي از چالش‌هاي اين نهاد، ماهيت ساختاري دارند كه از جمله مي‌توان به مغايرت با قانون اساسي، نبود نظارت شرعي و قانون اساسي، تعدد مراجع صادركننده و هم‌پوشاني تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأي، مشخص نبودن زمان لازم‌الاجرا شدن آراء وحدت‌رويه و حدود اثرگذاري آن‌ها بر گذشته اشاره كرد. برخي ديگر، ريشه در عملكرد مراجع صادركننده دارد كه از جمله، نابسندگي، نابهنگامي، عدم رعايت قاعدۀ اهم و مهم و عدم اتقان و استحكام لازم قابل ذكر است.