بررسي قضايي فرآيند تملك قهري توسط دستگاه‌هاي اجرايي در رويۀ قضايي ايران و انگليس

فرايند تملك قهري در حقوق انگليس و ايران تحت آييني خاص صورت مي‌پذيرد كه ممكن است صحت آن مورد اعتراض قرار گيرد. يكي از كيفيات اعتراض در قالب بررسي قضايي مطرح مي‌گردد كه داخل در نظارت عالي قضايي بوده و به‌نحوي صورت مي‌پذيرد كه كليۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم براي تحقق تملك باشد. منبع بررسي قضايي در حقوق انگليس مورد اتفاق در بين نظريه‌پردازان نيست، به همين جهت سه ديدگاه در اين مورد مطرح گرديده است كه ديدگاه تلفيقي كامن‌لايي با دكترين «اقدام خارج از اختيار» مقبوليت بيشتري دارد. با وجود اين در ايران به‌رغم تلاش رويۀ قضايي، كماكان ديدگاه قانون‌محور بر اين موضوع حاكم است. رويۀ قضايي انگليس در گسترش اين نظريه در حوزۀ حقوق تملك اراضي نيز گام‌هاي مناسبي برداشته و اسباب و جهات مختلفي را بيان نموده‌اند كه اقدامات خارج از اختيار اعم از ماهوي و شكلي، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبيعي، اصل تناسب و غيرمعقول بودن از مصاديق آن است. از سويي ديگر رويۀ قضايي انگليس استثنائاتي را بر آن وارد نموده كه در قالب سياست‌هاي كلي كشور مطرح مي‌گردد. عمدۀ ضمانت‌اجراي نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصميمات در حوزۀ حقوق تملك مطرح مي‌گردد با وجود اين در رويۀ قضايي انگليس مواردي وجود دارد كه به ضمانت‌اجراي ديگر نيز استناد شده است.