شماره ركورد :
1236934
عنوان مقاله :
ويژگي‌هاي الگوي مطلوب برنامه‌هاي عدالت ترميمي در پرونده‌هاي خشونت جنسي؛ با نگاهي به گفتمان قضايي ايران
پديد آورندگان :
ميرمجيدي ، سپيده پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - پژوهشكدۀ مطالعات سياسي و روابط بين‌الملل و حقوق - گروه حقوق
از صفحه :
433
تا صفحه :
463
كليدواژه :
عدالت ترميمي , الگوي مطلوب , نظام عدالت كيفري , بزه‌ديده , خشونت جنسي
چكيده فارسي :
در آخرين ويراست از كتابچۀ عدالت ترميمي در سال 2020 ميلادي، هر برنامه‌اي كه از فرايندهاي ترميمي براي رسيدن به اهداف و نتايج ترميمي بهره مي‌برد، عدالت ترميمي تعريف شده است. اين تعريف نشان مي‌دهد عدالت ترميمي بدون آنكه به يك الگوي ايده‌آل، يك رويه يا فرايند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معيارهاي مشتركي براي اتخاذ تدابير ترميمي در بسترهاي گوناگون حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبعيت مي‌كند. بر اين اساس، مطلوبيت يك برنامۀ عدالت ترميمي نه وابسته به يك الگو و مدل خاص، بلكه در داشتن ويژگي‌هايي است كه بتواند مداخله‌هاي ترميمي را تا حد ممكن به اهداف و نتايج پيش‌بيني شده از عدالت ترميمي نزديك كند. بر اين اساس، اين مقاله كه به‌لحاظ نوع كيفي و به‌لحاظ روش توصيفي ـ تحليلي است، به دو مسئلۀ اصلي مي‌پردازد: نخست، ويژگي‌هاي يك الگوي مطلوب از عدالت ترميمي كدامند؛ مطلوبيت از حيث ميزان تحقق بيشترين اهداف و ارزش‌هاي ترميمي، صرف نظر از اينكه يك برنامۀ ترميمي در قالب چه الگو و مدلي باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترميمي در نظام قانوني و قضايي ايران در سال‌هاي اخير، با استفاده از مصاحبه با بيست قاضي دادگاه كيفري يك استان تهران و سي بزه‌ديدۀ خشونت جنسي (اعم از زن و مرد) به عوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي گردآوري اطلاعات، همچنين به اين مسئله مي‌پردازد كه اگر قرار باشد تفسيرهاي ترميمي قاضي از اختيارات قضايي در پرونده‌هاي خشونت جنسي، يك گام از وضعيت موجود فاصله بگيرد و بيش‌ازپيش حاوي ويژگي‌هاي لازم براي تحقق بيشترين ارزش‌هاي ترميمي باشد، آنگاه اين رويه به چه شكل خواهد بود. نتيجۀ تحقيق نشان مي‌دهد «استفاده از كنشگران آموزش‌ديدۀ عدالت ترميمي داخل محاكم كيفري»، در شرايط موجودِ نظام عدالت كيفري ايران، رويه‌اي است كه مي‌تواند بيشترين تعداد از ويژگي‌هاي يك الگوي مطلوب را در پرونده‌هاي مزبور نمايندگي ‌كند.
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
لينک به اين مدرک :
بازگشت