بررسي و تحليل چالش‌هاي حقوقي و اجرايي قوانين مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در ايران و ارايه راهكارها

ويژه در ايران و ارايه راهكارهابا توجه ‌به روند رشد و توسعه روزافزون صنايع و معادن و نفت و گاز و كشاورزي در ايران، به علت افزايش توليدات، شاهد افزايش توليد پسماندهاي صنعتي و معدني و ويژه در كشور هستيم كه در مواردي پسماندهاي خطرناك توليد شده نياز به مديريت ويژه دارند. عدم مديريت اصولي پسماندهاي ويژه بر منابع پايه محيط‌زيست، آب، خاك، هوا تاثيرگذار و سبب آلودگي محيط‌زيست خواهد شد. در اين تحقيق به چالش‌هاي حقوقي اجراي مقررات مديريت پسماندها در ايران پرداخته شد تا با آسيب‌شناسي مقررات موجود و بررسي فرصت‌ها، تهديدها و شناخت خلاهاي قانوني و نقاط ضعف آن نسبت به اصلاحات مورد نياز در قانون و آيين‌نامه اجرايي مديريت پسماندها و ساير اقدامات حقوقي و مديريتي ارايه طريق نمايد. در اين پژوهش ابتدا به شناسايي، ارزيابي و تحليل وضعيت موجود مديريت پسماندها در كشور پرداخته و سپس فرم نظرسنجي تكميلي توسط برخي از متخصصين، مديران و كارشناسان صاحب‌نظر، داده‌ها نرماليزه شده كه در نهايت استراتژي‌ها و راهبردهاي برتر مطابق مدل SWOT(1) توسط مدل QSPM(2) شناسايي شد. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد مهم‌ترين مشكلات مديريت پسماند شامل عدم اجراي كامل تكاليف و وظايف محول شده در قانون توسط اكثر دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول، پايين بودن سطح دانش و آگاهي و تسلط مديريان براي تصميم‌گيري لازم در اين حوزه، وجود خلاهاي قانوني و فقدان ضمانت اجرايي حقوقي، پايين بودن جرايم و مجازات مندرج در قانون در برخورد با متخلفان، و عدم استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي ساماندهي و مديريت پسماندها است.