ميانجيگري كيفري در حقوق ايران و فقه اماميه

از زمان شكل گيري دادگستري عمومي، دولت به عنوان نهاد پاسخگوي رفتارهاي مجرمانه از سياستهاي رسمي اقتدارگرا بهره گرفته است.اما اين شيوه با شكل گيرى انديشه جامعه مدنى و تاثير آن در حقوق كيفرى و جرم شناختى، با انتقادهاي پست مدرن فلسفي در پرهزينه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در اين ميان، نگاه واقع گرايانه مديريتي و اقتصادي منجر به بازگشت به راهكارهاي غير رسمي حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاكميتي دولتها و برون سپاري برخي از وظايف و اختيارات شد كه نقطه اشتراك همه آنها قضازدايي است. رويكرد اتخاذي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را مي توان آغازي بر ساختارمندي آن در حقوق كيفري ايران دانست كه علاوه بر مباني عرفي حقوقي، بر مباني فقهي نيز استوار است. پژوهش حاضر راهكارهاي غير رسمي قانون به ويژه ميانجيگري كيفري را به عنوان شيوه اي شناخته شده و پركاربرد تحليل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجيهات يا مباني منطقي پوشش داده است. نتايج تحليل نشان مي دهد با وجود كاربست اين راهكارها در خصوص جرايم خرد (جرايم درجه 6 ، 7 و 8) شكاف عميقي تا حصول عدالت توافقي وجود دارد. با اين حال مصاديق اصلاحات قانونى، نشان از سياست گذاري در راستاي توافقي شدن دادرسي و پذيرش مباني و منطق راهكارهاي غير رسمي براي حل و فصل دعاوي كيفري دارد كه اين ميتواند فتح بابي براي تسري سازوكارهاي قضازدايانه درباره جرايم درجات شديدتر يا جرايم غيرتعزيري باشد.

No abstract