مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - امكان سنجي تساهل ومدارا در مجازات هاي شرعي

چكيده فارسي :

كشور ما درتصويب قانون مجازات اسلامي 1392 با تاسي از منابع غني شرعي و موازين اسلامي؛ قرآن سنت و عقل با رويكرد «رواداري كيفري» نهادهاي ارفاقي و فرصت بخش همچون تعليق اجراي مجازات را تاييد ونهادهاي جديدي مثل معافيت از مجازات، تعويق صدور حكم، جايگزين هاي حبس، را در مواد 39 ، 40 تا 57 دربخش مجازات‌هاي سبك تعزيري ، درجات 6 و 7 و 8 و با توجه به مواد 87 و 94 تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان اقتباس و نهادهاي تعقيب زدا و جايگزين تعقيب وسيستم مفيد بودن تعقيب مانند ،تعليق و تعويق تعقيب بايگاني كردن پرونده، ترك تعقيب و ميانجيگري را در مواد 79 80 و 81 و 501 ، 502 و 551 تا 558 آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ، اصلاحي 1394پيش بيني نمود.نهاد هاي ارفاقي مذكور قبل،ضمن و بعد از تعيين مجازات با بسياري از مفاهيم سياست جنايي مترقي مانند: كرامت انساني، فردي كردن عدالت كيفري،كيفرزدايي وغيره ارتباط تنگاتنگي دارد. در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي مي‌توان استنباط نمود كه مصاديق و گسترة تساهل و تسامح در نهاد ها وتاسيسات ارفاقي و اعمال آن در بعضي از مجازاتهاي شرعي وگسترش دامنه شمول رويكردهاي مبتني برمدارا و تاسيسات ارفاقي مانند تعليق تعقيب، تعويق تعقيب، تعويق صدور حكم، ميانجيگري، بايگاني كردن پرونده وغيره در جرائم مستوجب حد، قصاص، ديات و بالاخص مجازاتهاي تعزيري با رعايت اصول و موازين شرعي مي تواند قابليت اجرا داشته باشد. هر چند از لحاظ تئوري نيازمند پژوهش ومطالعه اساسي بوده از حيث عيني و عملي نياز به تحقيق ميداني قابل استناد مي باشد. اميد كه حقوقدانان و فقها مخصوصا دردانشگاه ها و مراكز ستادي قوه قضاييه اين مهم را به عنوان يك اولويت پژوهشي قرار داده وبر اجراي هر چه بيشتر و بهتر مقررات فعلي در راستاي كاهش جمعيت كيفري و آمار جرايم مربوط و توجيه تصميمات غير ارفاقي ...