تقابل رويكرد سوء نيت انتقال يافته با ديدگاه كمينه سازي حقوق جزا

اين مقاله،با هدف تناقض سنجي دكترين قصد انتقال يافته با برخي رهيافت هاي كيفرشناختي نوين بويژه اصل كمينه سازي يا حداقل بودن حقوق جزا نگارش يافته است.رهيافت كامن لايي قصد انتقالي با طرح فرضيهي انتقال پذيري قصد مجرمانه،سوء نيت را واجد قابليت انتقال از هدف مقصود به قرباني اتفاقي دانسته و معتقد است عدم انطباق قصد اوليه مرتكب با نتايج ناخواسته ي ثانويه،ماهيت عمدي بزه ارتكابي را زائل نمي سازد،بلكه اثبات قصد مجرمانه بر هدف اوليه و پيوند آن به نتايج مادي ناشي از خطا براي تحميل مجازات بزه عمدي كفايت مي كند.گرانيگاه حداكثري رهيافت مزبور،بر توسعهي قلمرو جرائم عمدي و افزايش سطح مداخله ي كنشگران عرصه ي سياست جنايي در توصيف تقنيني جرائم و تعيين گستره ي واكنش هاي كيفري متمركز شده است.يافته هاي حاصله حاكي است كه رهيافت جاري با برخي از اصول حقوق جزاي مدرن مانند گفتمان ليبراليستي حداقل سازي دامنه ي مداخلات حقوق جزا كه قائل به تحديد اختيارات نظام هاي كيفري در جرم انگاري و كيفرگذاري رفتار هاي ضد اجتماعي است،تعارض دارد.مقياس اين تعارض به گونه اي است كه مي تواند منجر به تضعيف كارآيي يا خنثي سازي سياست پاسخ دهي بهينه ي دولت ها در قبال نقض تحريم هاي اخلاقي و عمومي گردد تا آنجا كه اجراي همزمان اين دو گزاره را در يك نظام كيفري واحد، با تعارض و دوگانگي در امر سياستگذاري كيفري مواجه خواهد ساخت.

No abstract