ماهيت جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور

موضوع مورد بحث در اين مقاله بررسي ماهيت جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور، از جهت حدي يا تعزيري بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور مجموعه‌اي متشكل از 30 مصداق مجرمانه است كه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور ذكر شده است. در ماهيت جرم مورد بحث دو احتمال قابل‌تصور است؛ احتمال اول اينكه اين جرم ماهيتي دوگانه داشته و در شرايطي حدي و در شرايطي ديگر تعزيري است. نظر قانونگذار جمهوري اسلامي ايران با توجه ‌به عدم ذكر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامي اين است كه اين جرم در فرضي كه افساد في‌الارض محسوب شود يك جرم حدي است. احتمال دوم اين است كه اين جرم در هر حالتي، از جهت نقض مقررات حكومتي مصوب حاكميت نظام اسلامي، يك جرم تعزيري است. جستار پيش رو با روش توصيفي، تحليلي در پي اثبات آن خواهد بود كه با توجه ‌به اختيارات در نظر گرفته شده در شرع براي حكومت اسلامي، مي‌توان به تعزيري بودن مطلق اين جرايم قائل شد. اين نظريه مطابق با اصل اوليه در جرايم يعني تعزيري بودن است.