بررسي فقهي وضعيت معامله به قصد فرار از دين با مطالعه حقوق ايران و عراق

در سير تاريخي وضعيت معامله به قصد فرار از دين مي‌توان ديدگاه صحت و عدم صحت را در منابع فقهي مشاهده نمود. با توجه به مبنا بودن فقه در حقوق بسياري از كشورهاي اسلامي ، اين موضوع نيز بي‌ تاثير از مباني فقهي نبوده است. در قانون مدني ايران كه متاثر از فقه شيعه است اصل معامله به دليل شرايط صحت معامله ، نمي‌ توان گفت باطل اس ت يا نافذ نيست. بلكه اين معامله صحيح بوده و طبق قواعد عمومي قراردادها معامله به حال خود پابرجاست ، مگر آنچه كه با دليل خارج شود. قانون مدني عراق اين معامله را نافذ ندانسته است و دليل آن را حيله و فريب مديون و ضرري كه به طلبكار وارد مي‌شود؛ ذكر كرده است. مهمترين مبنا در اين زمينه را وثيقه عمومي در حق طلبكاران ، حيله مديون و ضرر طلب كار بيان نموده‌اند .از طرفي توجه به مالكيت مديون غير محجور و مقتضاي وفاي به عهد در معامله ، همچنين اداي واجبات مالي و به تبع آن دفاع از حقوق طلبكاران در صورت اضرار به آنها مقتضي اين است كه قانونگذار چاره انديشي نمايد از اين رو در كنار نافذ بودن معامله ، به طلبكار اين حق را داده است كه توقيف اموال مديون را به مي زان بدهي از دادگاه تقاضا نمايد. لذا اين نگاه حقوق مدني ايران به مباني فقهي نزديكتر و هماهنگ‌تر است.