بررسي فقهي و حقوقي ماهيت و مشروعيت صدور توثيقي اسناد براتي

معاملات اعتباري در تجارت، نقش مهمي را ايفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن مي باشد. صادر شدن اسناد براتي جهت توثيق با امعان بر امتيازهاي آن اسناد نسبت به اسناد عادي، راهكار مناسبي براي آن مهم مي باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدني كه از پشينه فقهي برخوردار مي باشد، موضوع رهن را عين معين دانسته و رهن دين و منفعت را باطل مي داند، اما در مواردي از آن موضع عدول نموده و برخي از مراجع تقليد نيز بر صحت صدور توثيقي اسناد براتي فتوا داده اند، ازاين‌رو بررسي مشروعيت قرارداد فوق ضروري مي باشد. اسناد براتي با تكيه بر قضاوت عرف، فاقد ماليت است. توثيق اسناد ياد شده در مرحله صدور داراي ماهيت حقوقي واحد نيست. مواردي كه تحت شمول رهن دين قرار مي گيرد با عنايت به ماده فوق باطل مي باشد. فرض مشمول رهن اسكناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحيح است. همچنين موارد تحت شمول عقدي بي نام با عنايت به مواد 10و 758 قانون مدني، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذيرش عقد معلق و صدور توثيقي چك از سوي مقنن، معتبر مي باشد.