تحليل مراجع اصلي سياستگذار فرهنگي از منظر اصول حقوق عمومي

سياستگذاري فرهنگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران تاكنون از رهگذر انطباق مراجع اصلي سياستگذار فرهنگي (شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارتخانه هاي «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامي» با مصاديق اصلي اصول حقوق عمومي (دموكراسي و حاكميت قانون) بررسي نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذكور و با هدف تحليل چالش هاي اين حوزه و پيشنهاداتي براي اصلاح آن، با روش كتابخانه اي اسنادي انجام شده است. جامعه پژوهش كتاب‌ها ومقالات علمي، اسناد بالادستي، قوانين و مقررات مرتبط است كه با استفاده از برگه‌هاي يادداشت‌برداي، اطلاعات جمع‌آوري و مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس نتايج، به جهت عدم تبيين ماهيت حقوقي سياست هاي كلي نظام و ترديد در جايگاه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياستگذاري هاي اين دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاكميت قانون اصطكاك دارد. اما ساير نهادها با حاكميت قانون، تا حدود زيادي در انطباق مي باشند. با محك دموكراسي نيز، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي، واجد ايراد و محل تاملند.