آثار مردم سالاري در سياست جنايي پيشگيرانه

زمينه و هدف: آثار و تبعات، رويكرد مردم سالار سياست جنايي با بهره گيري از نهادها و تشكل‌هاي مردمي، مشاركت ايشان را در پاسخ به انحرافات اجتماعي رقم زده و توان دولت معطوف به جرم مي‌شود؛ بر اين اساس تعيين دامنه و محدوده‌ي هنجارمندي كه توسط دولت مشخص مي‌شود، تضييق يا توسعه‌ي حضور جامعه‌ي مدني در عرصه ي سياست جنايي را موجب مي‌شود؛ به نحوي كه اگر دولت مرزهاي هنجارمندي و فضاي كنترل شده را گسترش دهد، از قلمرو بهنجاري و فضاي آزاد كاسته خواهد شد و جامعه‌ي مدني نقش كمرنگ تري در اين خصوص خواهد داشت و هر چه فضاي كنترل شده‌ي دولتي تنزل يابد، قابليت مانور شهروندان و تحديد پاسخ‌هاي دولتي افزايش مي يابد. روش شناسي: اين مقاله به صورت روش توصيفي و تحليلي نگارش شده است. يافته ها و نتيجه گيري:حضور چشم گير شهروندان در مدل مردم سالار سياست جنايي در افزايش بهره وري و سرعت بخشي به اجراي طرح هاي سياست جنايي تقنيني، اجرايي و قضايي نيز نقش بسزايي خواهد داشت. رويكرد مشاركتي بر توسعه راهبردهاي اجتماعي، كه خود مبتني بر نيازهاي محلي است، متمركز است و به دنبال درگير كردن شهروندان و سازمان‌هاي مردم نهاد در برنامه هاي پيشگيري است. در نهايت، اين پيشگيري در پي اين ايده ظهور كرده است كه پيشگيري از جرم بدون كمك و مشاركت مردم نمي تواند نتيجه مطلوبي داشته باشد؛ زيرا جرم معضلي اجتماعي است و كنترل آن وظيفه هر شهروند در كنار دولت است. پس هر چه مشاركت مردم، جامعه محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد بيشتر و ملموس‌تر باشد، در مقابل ميزان پايداري و موفقيت برنامه هاي پيشگيري افزايش خواهد يافت.