پيشگيري از بزه معامله به قصد فراراز دين در نظام حقوقي كيفري ايران

زمينه و هدف: كساني كه محكوميت هاي مالي دارند ممكن است با هدف خارج نمودن اموال خود از دسترس طلبكار اقدام به انتقال اموال نمايند. اين اقدام همچنين در خصوص وضعيت تجار ورشكسته نيز قابل رؤيت است.بر اين مبنا به دنبال بررسي اين امر هستيم كه معامله به قصد فرار از دين در نظام حقوقي ايران از چه معنا و مفهومي برخوردار است؟ و نظام حقوق كيفري ايران در جرم انگاري آن چه معيارهايي را مد نظر  قرار داده است؟همچنين در خصوص پيشگيري از وقوع بزه معامله به قصد فرار از دين چه راهكارهايي مي تواند موثر باشد؟ روش شناسي: اين پژوهش به روش تحليلي- توصيفي نگارش يافته است. يافته ها و نتيجه گيري: معامله به قصد فرار از دين هم داراي ابعاد حقوقي و هم داراي ابعاد كيفري است كه بعد كيفري آن در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل مشاهده است.همچنين اركان بزه معامله به قصد فرار از دين شامل وجود دين يا محكوميت مالي، انتقال مال توسط مديون، ضرري بودن معامله و داشتن قصد فرار از دين مي باشد.در خصوص پيشگيري از بزه معامله به قصد فرار از دين دو شيوه پيشگيري كيفري و غير كيفري(وضعي و اجتماعي) قابل بيان مي باشد. در پيشگيري كيفري قانون موجود چندان راهگشا به نظر نمي رسد؛ لذا لازم است تا در بازنگري قانون مورد  اصلاح قرار گيرد. در پيشگيري كيفري وضعي( انتخاب روش مناسب حل اختلافات خانوادگي مانند داوري يا ميانجيگري و پيش بيني راهكارهاي مناسب در اصلاحات قانون تجارت) و در پيشگيري اجتماعي(مداخلات به موقع و تخصصي در اختلافات خانوادگي، اقدامات آموزش محور با تاكيد بر نهادهاي مذهبي، مدرسه و رسانه ها و همچنين مقررات زدايي در قوانين مرتبط با توسعه اقتصادي خصوصا برنامه هفتم توسعه) مي تواند در پيشگيري از اين بزه موثر باشد.