پيشگيري از تخلفات و جرائم سازنده، در پيش فروش ساختمان با طرق مدني و كيفري

زمينه و هدف: دعاوي مربوط به قرارداد مشاركت در ساخت به شكل هاي مختلف عليه سازنده در دادگستري مطرح مي شود. لازم است تغييراتي در مقررات مربوط به اعتبار اين گونه قراردادها ايجاد گردد. با راهكارهاي مدني و كيفري نيز مي توان زمينه هاي كاهش اين دعاوي را فراهم نمود. شرط بطلان پيش فروش سازنده در قرارداد مشاركت در ساخت، يكي از شروط مؤثر در پيشگيري تخلفات سازنده است. روش شناسي: روش تحقيق در اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. يافته‌ها و نتيجه گيري: رويه قضايي نيز در صدور حكم به بطلان پيش فروش‌هايي كه سازنده حق پيش فروش نداشته است، در حال شكل گيري است. دادخواست ابطال اين گونه پيش فروش‌ها ممكن است از سوي مالكين يا از سوي پيش خريدار مطرح گردد؛ صدور حكم به ابطال پيش فروش در هر دو حالت مطرح و صحيح است. پيشگيري از جرائم سازندگان مهم‌ترين راهكار در جهت كاهش اين گونه جرائم است. سازنده در امتناع از تنظيم قرارداد پيش فروش رسمي و ادعاي داشتن اختيار واهي در پيش فروش و يا تباني با اشخاص ثالث در بردن اموال غير منقول پيش خريداران با انعقاد عقد معاوضه با آپارتماني كه در آينده ساخت خواهد شد، مرتكب جرائمي قابل انطباق با مقررات كيفري مي‌گردد و شكل گيري رويه قضايي كيفري در اين موارد نيز در پيشگيري از تخلفات آن‌ها مؤثر است.