موانع كاربست مجازات خدمات عمومي رايگان در نظام حقوقي ايران؛ مطالعه كيفي

پس از تجربه‌‌هاي ناموفق پيشيني درباره انتقال نهادهاي كيفرزدا ـ حبس‌‌زدا به سنت حقوقي ـ قضايي ايران، يكي از ابتدايي‌‌ترين پرسش‌‌ها درباره كاربست اين نهادها آن است كه چرا اين نهادها شكست مي‌‌خورند؟ همچنين، به جهت آنكه قضاتْ نهاد اصليِ بهره‌‌بردار آنها هستند، پرسش ديگر آن است كه چرا با وجود استقرار قانوني، قضات به كاربست چنين نهادهايي تمايلي ندارند. به پرسش‌‌هايي از اين دستْ نه‌تنها درخصوص مجازات خدمات عمومي رايگان؛ بلكه درباره ساير نهادهاي جرم‌‌شناختي نيز كمتر به‌طور مستقل و كيفي پاسخ داده شده است. هدف نهايي از طرح اين پرسش‌ها، شناسايي چالش‌هايي است كه قضات در كاربست مجازات خدمات عمومي رايگان با آن روبه‌رو خواهند بود. به اين منظور، پژوهش حاضر مي‌‌كوشد تا از گذر مطالعه كيفي با روشِ مصاحبه «گروه‌‌هاي تمركزي» از 12 قاضي صادركننده مجازات خدمات عمومي رايگان بپرسد كه: چه موانعي موجب مي‌‌شود تا قضات گرايشي به كاربست چنين مجازاتي نداشته باشند. يافته‌‌هاي پژوهش پيش‌‌رو نشان مي‌‌دهد حتي قضاتي كه به اثر اصلاحي ـ درماني مجازات خدمات عمومي رايگان باور دارند، اذعان مي‌كنند كه كاربست مجازات خدمات عمومي رايگان در هر سه سطح تقنيني، قضايي و اجرايي با مانع مواجه است. گستره محدود جرائم مشمول خدمات عمومي رايگان، عدم پيش‌بيني سازوكارهاي كارآمد به‌منظور ‌‌همكاري دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي، ابهام پيرامون نسخ يا عدم نسخ ماده (3) قانون وصول ... مصوب 1373 و ساير ابهام‌‌ها و كاستي‌‌هاي قانوني، از مهم‌‌ترين موانع سطح تقنيني است. چنانكه عدم آموزش قضات براي آشنايي فني با ابعاد مختلف نهادهاي جديد، آمارگرايي و ارزيابي عملكرد قضات در پرتو شاخص‌‌هاي كمي و نيز فرهنگ سازماني حبس‌گرا از موانع قضايي؛ و عدم آگاهي و اعتماد عمومي و حتي نهادهاي پذيرنده از موانع اجرايي كاربست مجازات خدمات عمومي رايگان است.