بررسي روايات تفويض امرتشريع به اهل بيت (عليهم‌السلام) و نقد شبهات قفاري

بنابر آموزه‌هاي اسلام، تشريع ويژه ذات باري تعالي است و پيامبران و جانشينان ايشان عهده‌دار تبيين‌ همان شريعت الهي بوده‌اند. برخي همچون ناصر القفاري، با فراهم آوردن متوني از احاديث شيعي، واگذاري قانون‌گذاري به امامان (عليهم‌السلام) را از اصول مذهب اماميه بر شمرده‌ است. مسئله اصلي پژوهش حاضر، واكاوي عباراتي است كه در متون شيعي به عنوان تفويض تشريع قلمداد شده و قفاري به آنها استناد نموده تا شيعه را كافر قلمداد نمايد. با توصيف و تحليل روايات و با تأكيد بر منابع اهل سنت، در دو محور مفهوم‌شناسي تفويض تشريع و علت واگذاري قانون‌گذاري به امامان (عليهم‌السلام) به مسئله فوق پاسخ داده شده است. دستاورد تحقيق حاكي از آن است كه مفهوم صحيح تفويض تشريع، واگذاري امر دين به امامان در مرحله چگونگي ابلاغ شريعت است و نه وضع شريعت در مقابل شريعت الهي و علت اين تفويض، تعليم مستقيم خداوند به اهل بيت (عليهم‌السلام) و برخورداري از علم الهي و مقام ايشان در تقرب به خداست كه اهل بيت را هدف غايي خلقت و واسطه فيض قرار داده و اراده ايشان را با اراده خدا مقارن ساخته است؛ از اين‌رو قفاري به معناي صحيح تفويض نزد اماميه نپرداخته و تنها به ذكر چند حديث بسنده نموده و در نقل روايت، بخشي از احاديث مربوطه را نيز تقطيع نموده تا شبهه خود را زيبا جلوه داده و از اين طريق به رد عقايد شيعه بپردازد.