تاملاتي فقهي _ حقوقي در تغيير مهريه پس از عقد نكاح

jurisprudential-legal studies on changing the dowry after marriage

مهريه يكي از اختصاصات سيستم حقوقي اسلام و فرع بر نكاح است. برخلاف نظر متقدم فقهي كه حداكثر قابل اعمال آن را معادل مهرالسنه يعني پانصد درهم دانسته‌اند ونظر متفقعليه فقيهان كه مهريه سبك را مستحب مي‌دانند در زمان حاضر مهريه‌هاي سنگين متدوال شده و مي‌رود تا به پديده‌اي كه وجودش مستلزم عدمش است تبديل گردد و اين مساله در حالي اتفاق مي افتد كه حقوق ايران در اين زمينه سكوت اختيار كرده و موضوع را به تراضي طرفين گذاشته است كه شايد با برداشت نادرست از حكم آيه 24 سوره نساء در قرآن كريم (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) كه سقفي براي مهريه قرار نداده است به وجود آمده باشد. در پژوهش حاضر به اين مساله پردداخته ايم كه افزايش مهريه پس از عقد نكاح داراي چه حكمي است كه نهايتاً به اين برآيند رسيده‌ايم كه تغيير مهريه پس از عقد نكاح از لحاظ فقهي و حقوقي صحيح نيست و زياد كردن ميزان مهريه پس از آنكه تعيين شده است مجاز نمي‌باشد

Dowry is one of the characteristics of the Islamic legal system and a branch of marriage. Contrary to the earlier view of jurisprudence, which has considered the maximum applicable equivalent to Mehr al-Sunnah, that is, five hundred dirhams, and the well-known view of jurists who consider a small dowry good, heavy dowries have become commonplace and are becoming a phenomenon whose existence requires its absence. This is happening while Iranian law has remained silent in this regard and has left the matter to the concurrence of the parties, which may have been created by a misunderstanding of the ruling of verse 24 of Surah An-Nisa 'in the Holy Quran which does not set a ceiling for dowry. In the present study, we have dealt with the issue of what is the ruling on increasing the dowry after marriage, which we have finally concluded that changing the dowry after marriage is not jurisprudentially and legally correct, and increasing the amount of dowry after determining Has not been allowed.