بررسي تطبيقي الگوي بدون بازپرس ديوان كيفري بينالمللي و الگوي با بازپرس دادرسي كيفري ايران

«بازپرس» در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در كشورهايي نظير آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدوديت هاي قضايي متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را ميتوان در سه محور اصلي مطرح كرد: اولاً؛ از آنجا كه بازپرس، تحقيقات را شخصاً انجام داده و دلايل مربوط به جرم را خود جمعآوري مينمايد، در امكان رعايت بيطرفي توسط وي ابهام وجود دارد. اين ابهام در مواردي كه تصميمات بازپرس با حقوق اساسي افراد نظير حق آزادي و حريم خصوصي در تعارض باشد، پررنگتر ميگردد. ثانياً؛ وجود بازپرس، عامل اطاله رسيدگيهاي كيفري خواهد بود؛ چه آنكه در الگوي داراي بازپرس آيين دادرسي كيفري، علاوه بر اقناع وجدان قاضي دادگاه پس از پايان مرحله محاكمه، اقناع وجدان بازپرس نيز پس از پايان مرحله تحقيقات مقدماتي الزامي است. وجود دو اقناع وجداني در فرايند رسيدگي به يك پرونده كيفري، لازم نبوده و نتيجهاي جز طولاني شدن دادرسي كيفري در پي نخواهد داشت. ثالثاً؛ بازپرس، در الگو داراي بازپرس به علت مشكلات عملي و كمبود نيروي انساني، فقط در بعضي پرونده هاي مهمتر وارد عمل ميشود. نتيجه عملي اين موضوع، عدم تفكيك مطلق مراحل تعقيب و تحقيق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرايي و طرف يك پرونده كيفري) به امر تحقيق خواهد بود. در دادرسي كيفري ايران با وجود انتقادات گفته شده، الگوي داراي بازپرس پذيرفته شده است؛ در حالي كه در الگوي ديوان كيفري بينالمللي، بازپرس وجود ندارد و دادستان به طور همزمان مشغول انجام تعقيب و تحقيق است.

no abstract