نظريه مباشرت در مسئوليت مدني از منظر فقه اسلام و حقوق ايران (با تاكيد بر تحليل ابعاد نو شناخت ضوابط مباشر)

اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهي اتلاف (بالمباشره و بالتسبيب) به كار رفتهاند. از اين دو اصطلاح در مواد 332 قانون مدني و 492 به بعد قانون مجازات اسلامي نيز استفاده شده است. اين در حالي است كه درمتون فقهي و قانون مدني تعريفي كه مبين تمام ويژگي‌هاي مهم و قابل توجه اين دو باشد وجود ندارد. قانون مجازات اسلامي هم كه از اين دو در مواد 494 و 506 تعريف به عمل آورده، تمام ويژگيهاي مهم و قابل توجه آنها را بيان نكرده است. مقاله حاضر با هدف رفع اين خلأ فقط به كشف و بيان ويژگيهاي مباشر و شرايط انتساب خسارت به او (مباشرت) از نظر فقه اسلامي، حقوق موضوعه، دكترين حقوقي و رويه قضايي ايران پرداخته به گونه‌اي كه تشخيص او را از سبب و ساير عوامل مرتبط با خسارت، تسهيل گردانيده باشد.

no abstract