بنيادهاي فقهي مناسبات جامعه مدني و مردم سالاري ديني

انسان موجودي مدني بالطبع است و اين ذات انكارناپذير آدميزادان اگر بر پايهاي مناسب به تدبير در آيد اسباب خير همگاني را فراهم خواهد ساخت. براي چگونه زيستن در كنار يكديگر به طراحي الگو نياز است و از بارزترين الگوهاي زيست جمعي كه از ديرباز در جوامع غربي مطرح بوده ،جامعه‌ي مدني است. جامعه‌ي مدني براساس جهان‌بيني صاحبان اين انديشه داراي مؤلفه‌ها، ساختارها، اهداف و چالش‌هايي مي‌باشد كه موجب مي‌شود مقوله حكمراني انسان محور همواره در صدر مطالعات انسان و جامعه‌شناسي قرار گيرد. بومي سازي جامعه مدني در ساحت اجتماعي و سياسي كشورهاي مختلف مورد تجربه واقع شده است از طرفي براساس جهان‌بيني اسلامي مردم سالاري ديني به عنوان الگوي مترقي حيات اجتماعي مورد توصيه قرار گرفته است. طبعا ايده رقيب اسلامي بر پايه تلفيق جاكميت اراده شهروندان با ملاحظات بنيادين اسلامي ايجاد ميگردد. يكي از اصليترين آبشخورهاي ملاحظات اخير را بدون ترديد ميبايست در فقه اسلامي جستجو كرد. بخش قابل توجهي از دستورات فقهي ميتواند زندگي جمعي انسانها را متاثر سازد با اين همه مراد نگارنده در اين بررسي تطبيقي، پرداختن به توصيههايي است كه مردم سالاري ديني بر آن بنا شده است و در اين مجال بررسي الگوهاي رقيب اسلامي- غربي از منظر بنيادهاي فقهي توجيه كننده الگوي اسلامي و ناقد الگوي غربي صورت گرفته است و اين تطبيق اجمالي فقه محور بر آن است تا با بيان مباني، شاخص‌ها و اهداف، مردم‌سالاري ديني علاوه بر روشن كردن تمايزات ميان جامعه مدني و مردم‌سالاري ديني، يك الگوي قابل دفاع از زندگي اجتماعي در جامعه سياسي را تصوير سازد. از رهگذر اين بررسي ،سوالات مربوط تفاوتهاي ساختاري جامعه مدني و مردم سالاري ديني پاسخ خود را خواهد گرفت و مناسبات آنها مورد تحليل واقع خواهد شد.

no abstract