مباني مشروعيت حكم غيابي در فقه اماميه با نگاهي به فقه اهل سنت

براي فصل نزاع ميان افراد، اصل، حضور طرفين دعوي در جلسه‌ي دادرسي است. زيرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامي مقتضاي ولايت قاضي نسبت به متداعيين، قضاوت با حضور آنان است. يعني خوانده يا وكيل وي بايد در مراحل دادرسي حاضر شوند و دفاعيات خود را نسبت به دعوي مطرح نمايند و يا در صورت عدم حضور، به دادگاه مربوطه لايحه تقديم نمايند. تا بدين‌وسيله از تضييع شدن حقوق وي جلوگيري شود. اما در برخي موارد دادرسي بدون حضور يكي از طرفين دعوي تشكيل مي‌گردد، اين امر يكي از موضوعات حائز اهميت در قضا و دادرسي است. حكم غيابي نيز همانند ديگر موضوعات فقهي بايد مستند به منابع و مباني پذيرفتهشده باشد. مهمترين مبناي شرعي حكم غيابي آياتي از قرآن؛ احاديث و روايات منقول از ائمه معصوم (ع) همراه با اجماع فقيهان و حكم عقل است. در همين راستا به بررسي و تحليل هر يك از اين منابع همت گمارديم و با نگاهي مختصر به فقه اهل سنت سعي در بررسي همه جانبه‌ي اين موضوع در فقه اسلامي داشتيم. پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي بوده و به روش كتابخانه‌اي با استفاده از ابزار فيش به رشته تحرير درآمده است. از مجموع مطالب و استدلال‌ها اين نتيجه حاصل شد كه در دادرسي غيابي با عنايت به برخي مباني مي‌توان گفت؛ در هر صورت حاكم موظف است قبل از صدور حكم و براي شنيدن دفاعيات مدعي‌عليه او را به محكمه دعوت نمايد و در صورت عدم حضور مدعي‌عليه، قاضي مجاز به محاكمه‌ي غيابي و صدور حكم غيابي خواهد بود.

no abstract