ابعاد حقوقي مقابله با مواد مخدر

مسائل مربوط به مواد مخدر يكي از جدي­ترين مسائل جامعه­ي ايران بوده و از جنبه­هاي گوناگون جامعه­ شناسي، روان­شناسي، حقوقي، سياسي و... حائز اهميت است. ارتباط ميان جرم و موادمخدر يكي از پيشفرض­هايي است كه همواره سياست­گذاران از آن براي جلب اعتماد عمومي و ضرورت مبارزه جدي و شديد با مواد مخدر سود جسته­اند و قوانين خاصي را براي مقابله با مواد مخدر تدوين نموده­اند. روش تحقيق پژوهش حاضر تركيبي است از روش­هاي توصيفي، اسنادي و تحليلي، كه تحليل نهايي مطالب به شيوه تجزيه­وتحليل كيفي صورت گرفته است. يافته­هاي پژوهش نشان مي­دهد كه ابعاد حقوقي مقابله با مواد مخدر بر كاهش عرضه، متوقف ساختن توليد، كشت، ساخت، قاچاق، توزيع و مصرف و استعمال مواد مخدر و روان­گردان بوده و بر اساس پيشگيري قضايي و انتظامي تبيين شده است. جرم توليد و ساخت مواد مخدر، به­وجودآوردن يك ماده ­مخدر از مواد ديگر است و قانون­گذار بين توليد و ساخت مواد مخدر تفاوت خاصي قائل نشده است و به هر كيفيت يك ماده­مخدر يا روان‌گردان به ­وجود آمده است باشد جرم تلقي نموده است. در توزيع و عرضه مواد مخدر، هرگونه فعل عادي ايجايي كه منجر به انتقال و پخش موادمخدر به ديگران بدون دريافت وجه يا مالي در قبال آن­ها گردد جرم مي­باشد. براي تحقق جرم توزيع، مالكيت توزيع­كننده شرط نيست. قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص ابعاد مصرف و استعمال مواد مخدر به سوي جرم‌انگاري اعتياد به موادمخدر گرايش بيشتري داشته و به جاي «بيماري انگاري» اعتياد، رويكرد «جرم­انگارانه» را برگزيده است هرچند توجه و نگاه جديدي به رويكرد نرم (بيماري- درمان، بازتواني و پيشگيري) نيز دارد.

no abstract