بايسته هاي ساختاري قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامي (با رويكرد انتقادي به وضعيت موجود)

بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، تقنين در كنار دو شان اجرا و قضا، از شيون حاكم اسلامي محسوب مي‌شود. با توجه به امكان تفويض اين شيون توسط رهبري، در حال حاضر امر قانون‌گذاري به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است. نظر به تاثيري كه قوانين در اعتلا و اقتدار دولت اسلامي دارند، يكي از نهادهاي تاثيرگذار در اين دولت، قوه‌ مقننه است؛ از اين‌رو، ارايه‌ الگويي كارآمد و منطبق بر موازين اسلامي در اين خصوص از اهميت به‌سزايي برخوردار است. بدين‌منظور پژوهش حاضر سعي دارد تا به روش توصيفي تحليلي ضمن آسيب‌شناسي ساختار كنوني قانون‌گذاري، با استفاده از تعاليم اسلامي، بايسته‌هاي كلي و اساسي قوه قانون‌گذاري در حكومت اسلامي را تبيين نمايد. در همين راستا، الگوي دو مجلسي، متشكل از فقها و حقوق‌دانان به‌عنوان مجلس قانون‌گذار و مجلسي متشكل از نمايندگان مردم به‌عنوان مجلس ناظر و مطالبه‌گر پيشنهاد شده است. بديهي است، در اين الگو به‌‌منظور تشخيص صحيح موضوعات و تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري، همواره از نظر اهل‌خبره در قالب كميسيون‌هاي تخصصي استفاده خواهدشد. واگذاري امر خطير قانون‌گذاري به متخصصين اين حوزه در عين سپردن امر نظارت بر نمايندگاني از مردم و بهره‌مندي از نظر اهل‌خبره در تشخيص موضوعات از جمله مزاياي اين الگو به‌شمار مي‌رود.