مطالعه تطبيقي سازوكار شناسايي قانون حاكم بر دعاوي ناشي از نقض مقررات حفاظت از داده هاي خصوصي و چالش هاي پيش رو در حقوق ايران و اتحاديه اروپا

ابداع فناوري اينترنت اشياء و توسعه شركت‌هاي كنترل‌كننده و پردازنده اطلاعات، در مواردي منجر به ايجاد دعاوي متعدد مي‌گردد كه مهم‌ترين مسيله در اين پروسه، شناسايي قانون حاكم بر دعوا مي‌باشد. هدف اين پژوهش، تبيين قانون حاكم بر اين دعاوي، مطابق با مباني حقوق ايران و اتحاديه اروپا و تحليل تزاحمات آن، با اصول كلي حقوق بين‌الملل است. روش تحقيق، پژوهش اسنادي و سوال اصلي اين است كه سازوكار تعيين قانون حاكم بر چنين دعاوي، بر چه اساسي استوار بوده و تزاحمات اين قاعده، با چه اصولي از حقوق بين‌الملل قابل تصور است؟ يافته‌ها حاكي از اين است كه قانون كشور محل استقرار شركت اصلي كنترل‌كننده را به عنوان قانون حاكم بر اين دعاوي در اتحاديه اروپا معرفي و در ايران، مطابق با ماهيت دعوا، قايل به تفكيك شده است. اما اين قاعده با برخي اصول حقوق بين‌الملل، از جمله اصل سرزميني بودن، اصل حمايت در حقوق بين‌الملل، اصل تنظيم‌گري كشور مبدا و اصل تنظيم‌گري كشور مقصد در تعارض است. از اين رو، براي حل تعارضات موجود، سياست‌گذاري تقنيني از سوي نهادهاي قانون‌گذار ضروري است.