نظام حقوق بشر در اركان سازمان ملل متحد

ديوان بين المللي دادگستري تنها نهاد قضايي سازمان ملل متحد است كه وظيفه حل اختلافات بين المللي ميان تابعان حقوق بين المللي دولتها را دارد. ديوان در قضاياي ارجاعي به آن تنها زماني مي‌تواند حكم صادر نمايد كه قضيه مشخصي به هنگام رسيدگي قضايي در ارتباط با اختلاف واقعي مشتمل بر تعارض حقوقي منافع بين اصحاب دعوي وجود داشته باشد. حكم ديوان مي‌بايست داراي آثار عملي باشد به نحوي كه بر حقوق و تكاليف قانوني موجود اثرگذاري عيني داشته باشد. ديوان بين المللي دادگستري در عمل نسبت به مجع و ساير اركان ملل متحد به نوعي نظارت عملي وكاركردي دارد كه به نوعي تبيين وظايف منشور را بر عهده دارد. در مورد ساير اركان ملل متحد ديوان به تبيين ماهيت حقوقي قطعنامه ها و اعلاميه هاي اركان ملل متحد اقدام نموده است اما در مورد شوراي امنيت به دليل وظيفه خطير اين ركن در حفظ صلح و امنيت بين المللي كه در واقع وظيفه اصلي سازمان مي باشد چندان به اعمال نظارت اقدام ننموده است و به نوعي استقلال عملي شورا را در هدف خود حفظ كرده است.با توجه به جنبش حقوق بشري در جهان به حمايت حقوق بشر اشخاص مرتبط بوده و فقط تا جايي كه عملكرد دولت آن حقوق را متأثر سازد دولت را نيز شامل ميگردد، واقع امر اين است كه بخش اعظم حقوق بين الملل ساخته دولتها است. به همين دليل اسناد بين المللي در مرحله اول بر تعهدات دولتها متمركز هستند. ولي د.ي.د در خلال سالهاي فعاليت تصميمات مهمي در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصا در سالهاي اخير در پرونده هايي كه در مورد استفاده از زور، ژنوسيد و... بوده ديوان در حمايت از حقوق بشر نقش مهمي ايفا نموده است. و دليل آن، اين است كه ديوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل است و ذاتا نمي تواند از تصميم گيري در امور مربوط به حقوق بشر كه سازمان ملل حامي آن است خودداري كند.