آثار تخلف از شرط فعل منفي

در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادي كه اثر اصلي خود را از عقد مي گيرد ياد مي كنند به اين صورت كه اثر عقد و شرط در يكديگر منعكس مي شود . طرفين عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جايزند با توجه به برخي مباني قرارداد ، در ضمن آن برخي شروط را حاكم كنند ؛ نوعي از اين شروط ،" شرط فعل منفي" مي باشد كه بر اساس آن متعهد ملزم مي شود انجام برخي افعال را ترك كند . مسئله اي كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر متعهد از اين تعهد سرپيچي كند قرارداد چه سرانجامي خواهد يافت؟ در اين باره نظريات مختلفي ارائه شده است ؛ برخي از حقوق دانان معتقدند كه عقد بدوا و بدون نياز به اجبار متعهد ، قابل فسخ مي گردد. در مقابل عده اي ديگر بر اين نظرند كه ابتدا اجبار متعهد ضروريست و در صورت عجز و نافرماني وي عقد قابل فسخ مي گردد . لكن در نقد اين نظر بايد گفت كه اجبار متعهد در نقض تعهدات منفي آني امكان ندارد زيرا كاري كه نمي بايست ، صورت گرفته است . در نتيجه اجبار متعهد تنها در نقض تعهدات منفي مستمر ممكن است . در مقاله ي پيش رو سعي بر آن است تا با ذكر و نقد ديدگاههاي مختلف در اين باره تصوير واضحي از وضعيت عقد پس از نقض شرط فعل منفي ارائه دهيم. مسئله اصلي در اين تحقيق رفع ابهام از جنبه هاي مجهول آثار تخلف از شرط فعل منفي حقوقي شامل مسئوليت مشروط عليه ، وضعيت عمل حقوقي لاحق و حقوق مشروط له پس از وقوع تخلف از سوي مشروط عليه مي باشد.قانون مدني در خصوص شرط فعل فقط به بيان ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل مثبت پرداخته يعني آنگاه كه شرط شده باشد مشروط عليه عملي را به صورت فعل مادي يا حقوقي انجام دهد و او از انجام شرط سر باز زند.اما در خصوص ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل منفي حقوقي سخني به ميان نياورده كه اين امر موجب بروز مشكلاتي در عمل (رويه قضايي) گرديده كه باعث تضييع حقوق اشخاص و صدور آراء مخالف با قانون گرديده است.بنابراين مسئله اساسي آن خواهد بود كه در صورت تخلف مشروط عليه از شرط فعل منفي حقوقي وضعيت عمل حقوقي لاحق از نظر صحت و بطلان چه خواهد بود؟