پيشگيري موقعيت‌مدار در پرتو جرم‌شناسي مديريتي

از اواسط سال‌هاي 1980 و به ويژه با ورود به دهه 1990، گرايش‌ها و نظريات جديدي در جرم‌شناسي ظهور پيدا كردند كه «جرم‌شناسي عمل يا رفتار مجرمانه» و «جرم‌شناسي مديريتي يا مديريت خطر فرصت‌هاي جرم» دو نمونه ي آن‌ها محسوب مي‌شوند. در حالي كه نخستين نمونه، با تمركز بر تبيين هاي نظري علت شناختي، به ويژگي هاي عمل مجرمانه و به طور خاص بر عوامل پويا (ديناميك) گذار از قوه به فعل مجرمانه گرايش دارد، جرم‌شناسي مديريتي به عنوان گونه‌ جديدي از يك جرم‌شناسي كاربردي، با استفاده از تدبيرها، اقدام‌ها و سياست‌هاي پيشگيرانه و مبتني بر پليسي‌گري، به دنبال كنترل و پيشگيري از جرم است. اين شاخه ي نوين و كاربردي جرم‌شناسي، با تكيه بر مديريت محيطي يا اداره ي فضا و مكان، نمايان‌گر نوعي از كنترل اجتماعي است كه هم‌تراز با ادبيات جرم‌شناختي در راستاي شيوه‌هايي چون نصب دوربين مدار بسته، سخت كردن آماج جرم، نگهداري از فضا، نظارت و كنترل پليسي، در ذيل مدل‌هاي پيشگيري (به‌ويژه، پيشگيري‌هاي موقعيت‌مدار) نيز قابل مطالعه است. در نتيجه، به نظر مي‌رسد كه جرم‌شناسي مديريتي مي‌تواند در قالب تدبيرهاي كنشي (با تأكيد بر پيشگيري موقعيت‌مدار اعم از محيطي و وضعي) بر مبناي نظريه‌هايي چون فرصت جرم و پنجره‌هاي شكسته، در كنترل و پيشگيري از بزه‌كاري نقش داشته باشد. نهايتاً آنكه، با توجه به نظريات جديد جرم‌شناسي، مي توان نتيجه گرفت كه اين نظريات، تركيبي از تبيين‌هاي علت‌شناختي اند كه در بُعد نظري در قالب عمل يا رفتار مجرمانه و در جنبه ي كاربردي در چارچوب جرم‌شناسي مديريتي مطرح شده اند.امروزه گرايش هاي جديد جرم شناسي با توجه به نظريه ها و مفاهيم گوناگوني در يك سده اخير، در حال پديد آمدن است؛ جرم شناسي مديريتي يكي از اين گرايش‌هاي جديد است كه از سال 1990 در پي ارائه نظريه جديدي برخواست، در گفتمان آنگلوامريكن علوم جنايي مطرح شده است و با استفاده از تبيين هاي علت شناسانه ي نظريه هاي فرصت جرم، از راهكارهاي پيشگيري موقعيت مدار و وضعي به منظور كنترل و مديريت جرم بهره مي برد. البته در گفتمان اروپايي ـ فرانسوي جرم شناسي، كساني چون رمون گسن با تقسيم بندي جرم شناسي به دو شاخه نظري و كاربردي، بخش نظري اين رشته مطالعاتي را شامل نظريه هاي علت شناختي كه جرم شناسي عمل يا رفتار مجرمانه ناميده اند، مي دانند و بخش كاربردي جرم شناسي را نيز به سه زيرشاخه ي حقوقي يا سياست جنايي، باليني و پيشگيري تقسيم بندي مي كنند.