درنگي در امكان اجراي قاعده «التعزير في كل عمل محرم» در حريم خصوصي افراد

نوشتارِحاضر، در جهتِ تحليل اثباتِ اين مطلب است كه قاضي بر طبقِ اطلاقِ اين قاعده مي‌تواند در حريمِ خصوصي افراد مداخله و فردِ مرتكب را تعزير نمايد. لسانِ اطلاقِ قاعده، جواز دخالت در حريمِ خصوصي افراد را مي‌رساند بر اين مبنا كه ماهيتِ جُرم و گُناه (معصيت) را طبقِ نظرِ برخي از فقيهان متلازم و مساوي بدانيم به گونه‌اي كه اگر قاضي علم به معصيت پيدا كند، در واقع علم به جرم پيدا نموده است و حقّ مداخله را خواهد داشت. چرا كه اگر قاضي نتواند به علمش عمل كند، علم وي جايگاهي در استناداتش نخواهد داشت! در حالي كه وي بايد به علمش عمل نمايد. هدف از اين پزوهش، چگونگي تعارض و رفعِ آن, بينِ آيات و روايات و اطلاقِ قاعده‌ي مذكور است، با اين بيان كه آيات و روايات، حاكي از عدمِ جوازِ نقضِ حريمِ خصوصي و اطلاقِ قاعده‌ي مذكور طبقِ ملازمه ماهيتِ جُرم و گُناه حاكي از جوازِ مداخله در حريمِ خصوصي افراد است. چگونگي رفعِ تعارض، بحث در تحليل و بررسي دو مقام است كه مقامِ اوّل (عدم التزام به تساوي جُرم و گُناه) تخصّصاً از موضوعِ بحث خارج بوده و موردِ بحث, مقامِ دوم (علمِ قاضي به انجام گرفتنِ معصيت و تلازمِ ماهيتِ جُرم و گناه طبقِ نظر برخي از فقيهان) است. بررسي اقوال فقيهان و تحليل آن به دست مي‌دهد كه اختلاف مبنايي است با اين بيان كه اگر قائل به تساوي ماهيتِ جُرم و گُناه (به اعتقاد برخي از فقيهان) باشيم و قاضي هم علم به معصيت پيدا كند، وي بر اساسِ اطلاقِ قاعده مي‌تواند در حريمِ خصوصي افرد مداخله نمايد؛ و در همين فرض است كه تعارضِ مذكور به وجود مي‌آيد. اما اگر به تفاوت ماهيت جُرم و گُناه قائل شديم كه واقع همين است، إمكانِ اجراي قاعده در حريم خصوصي افراد نيست.