بررسي تعارض قاعده فراش و آزمايش ژنتيك از منظر فقهي و حقوقي

قاعده فراش از قواعد مهم فقهي است كه در عقد ازدواج و ارث كاربرد دارد. قاعده فراش از حديث نبوي والولد الفراش و العاهر للحجر گرفته شده است. بموجب اين قاعده فرزند متولد شده از زن با فرض تحقق شروط فراش ملحق به مردي مي شود كه با او زندگي رسمي دارد و زناكار بهره اي از او نخواهد داشت. قاعده فراش، تنها در هنگام شك جاري مي‌شود و در صورت قطع كاربردي ندارد. آزمايش ژنتيك هم از ادله‌ي اثبات و نفي ولد به شمار مي‌رود كه در دو دهۀ اخير مورد توجه قرار گرفته است. با پيشرفت گسترده دانش ژنتيك و علوم آزمايشگاهي، امكان شناخت بيشتر ماده حياتي سلولي يعني DNA فراهم شده است تا آنجا كه در تشخيص هويت افراد، تعيين جنسيت و بررسي رابطه نسبي بين افراد به لحاظ كشف واقع امري مسلم و غير قابل انكار است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تعارض اماره فراش و آزمايش DNA از منظر فقهي و حقوقي است. اين تحقيق به صورت توصيفي-كتابخانه‌اي انجام گرفته است. اماره فراش اماره قانوني است و اماره ژنتيك اماره قضائي است و در صورت تعارض اين دو، اماره قضائي بر اماره قانوني مقدم است اما با اين حال اماره فراش مبتني بر يك مصلحت اجتماعي است كه تزلزل آن موجب فروپاشي نظام خانوادگي است، و هدف شارع نيز بنيان گذاري قاعده فراش حفظ عفت خانوتدهي است اما ساير روش هاي نوين اثبات نسب تنها به جنبه ي مادي مسئله پرداخته و از بعد معنوي اين امر غافل بوده است. به همين دليل دست از قاعده كلي شسته و غلبه نكردن امارات قضائي را بر اماره فراش مبناي تدوين مواد 1158 تا 1163 قرار داده است. بنابراين آزمايش ژنتيك نمي تواند به خودي خود و مستقلا در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گيرد و بدون وجود شرايط اماره فراش نمي توان به آزمايش ژنتيك براي وجود نسب اعتنا كرد. در صورت وجود اماره فراش اين امره اماره فراش است كه نسب را اثبات مي كند نه آزمايش ژنتيك. به همين دليل، در موارد تحقق اماره فراش مراجعه با آزمايش ژنتيك براي اثبات برخي دعاوي فرعي مانند احتمال عوض شده نوزادان مي تواند راهگشا باشد.