بررسي حقوقي نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 در خصوص حقّ آزادي متّهم در خلال رسيدگي قضايي از منظر حقوق شهروندي با تكيه بر منابع اسلامي

حقّ آزادي به عنوان يكي از مهمترين مؤلّفه هاي حفظ امنيّت اجتماعي و حقوق شهروندي به لحاظ اهميّت آن، مورد توجّه قوانين اساسي كشورها و مجامع بين المللي قرار گرفته ،تا بدانجا كه قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقايص قانوني موجود كه موجبات تضييع حقّ متّهم در اين خصوص را فراهم مي ساخت، جهت رعايت بيش از پيش اين حقوق در راستاي حفظ حقوق شهروندي،تمهيدات جديدي پيش بيني كرده و دست به تدوين قوانين جديد بالاخص در حيطة قواعد و تشريفات دادرسي كيفري بزند. تأكيد قانون گذار بر رعايت حقوق متّهم تحت نظري از جانب ضابطان دادگستري و در مرحله اي كه بيشترين حقوق متّهم بالاخص حقّ آزادي وي در اين مرحله مورد تهديد قرار مي گيرد و تأكيد بر نظارت مستمرّ دادستان بر عملكرد ضابطان و ارائه تعريف جديد از ضابط قضايي،از اوّلين لحظات توقيف و بازداشت افراد و تضمينات تحقّق دادرسي عادلانه و منصفانه و ديگر تمهيدات و تضمينات حفظ حقوق شهروندي كه در جاي جاي قانون به چشم مي خورد، خود گوياي اصلي ترين علّت تغيير قانون دادرسي كيفري در راستاي ارتقاي حفظ و صيانت از حقوق شهروندي مي باشد كه در آن،حقّ آزادي به عنوان اوّلين حقّ مسلّم هر شهروندي مورد توجّه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوري ها و تأسيسات جديد اين قانون در زمينة حقّ آزادي متّهم كه با رعايت حقوق شهروندي در ارتباط مستقيم مي باشد، اين موضوع آشكار مي شود كه بيشترين همّ قانون گذار در تغيير و اصلاح قانون بر حفظ و رعايت حقوق شهروندي افراد بوده و در اين راه به توفيقات بسياري نائل آمده است. قانون گذار علي رغم وجود برخي ايرادات جزئي، در زمينة تأمين و رعايت حقّ آزادي متّهم به اوج بالندگي خود نزديك شده و مي توان ادّعا نمود با نگاهي همه جانبه، تمهيدات لازم در خصوص صيانت از اين حق را انديشيده و نگاهي همه جانبه به آن داشته است. در اين مقاله از روش توصيفي و تحليلي و تطبيقي استفاده شده است.