حدود اعتبار سند نسبت به طرفين معامله، قائم‌مقام آن‌ها و اشخاص ثالث

سند را مي‌توان به عنوان يكي از مهم‌ترين و رايج‌ترين ادله اثبات دعوي در دعاوي حقوقي دانست كه با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدني و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم يكي از مهم-ترين ادله اثبات دعوي است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدني اسناد رسمي را نسبت به طرفين معامله و قائم‌مقام قانوني آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده‌باشد. اين موضوع در ماده 71 قانون ثبت تكرار شده‌است. مندرجات هر سند نسبت به طرفين و قائم‌مقام آنان تحميل مي‌شود ولي تحميل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون‌گذار تصريح نموده‌باشد. از جمله موارد تصريح قانون‌گذار ماده 72 قانون ثبت است كه كليه معاملات راجع‌ به اموال غيرمنقوله را كه بر طبق مقررات ثبت املاك ثبت شده‌است، نسبت به طرفين معامله و قائم‌مقام قانوني آن‌ها و اشخاص ثالث داراي اعتبار مي‌داند. علت استثنا شدن معاملات غيرمنقوله ثبت شده ناشي از قاعده امري ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون‌گذار ثبتي ايجاد نظم و امنيت در معاملات املاك و پايان دادن به بي‌نظمي در اين قبيل معاملات است. در اين مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفين معامله و قائم‌مقام آنان و مواردي كه قانون‌گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌ پرداخته خواهد شد.