آثار فسخ در معاملات ملكي

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسي آثار فسخ در معاملات ملكي انجام شده است اين پژوهش كه از نوع نظري است به روش توصيفي – تحليلي به انجام رسيد. فسخ حق مالي قابل اسقاطي است كه صرفاً در مورد عقود لازم موضوعيت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل مي‌ شود، مگر در مواردي كه قيد مباشرت در اعمال خيار فسخ شده باشد يا براي فردي غير از متعاملين حق فسخ قرار داده شود. در اين مقاله از بين عوامل انحلال«فسخ» مورد بررسي قرار گرفته است كه در مفهوم عام و خاص داراي معاني نسبتاً متفاوتي است. پراكندگي مباحث فسخ قرارداد در قانون مدني ضرورت بحث از فسخ قرارداد را مي رساند. همچنين نگاهي به پرونده ها و شكايات مرتبط با معاملات ملكي نشان مي دهد كه در اين زمينه نياز به پژوهش هاي بيشتري وجود دارد. موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا كه در عقود جايز هر كدام از طرفين مي تواند هر زمان كه اراده كند، عقد را بر هم بزند . طبق ماده 219 قانون مدني عقد ميان طرفين لازم الاتباع است مگر آن كه هر دو طرف با هم آن را اقاله كنند يا يكي از طرفين به علت قانوني آن را فسخ كند. فسخ از عوامل انحلال است كه در مفهوم عام و خاص داراي معاني نسبتاً متفاوتي است. برخي اوقات فروشنده بعد از تنظيم قرارداد و دريافت تمام و يا بخشي از ثمن معامله و قبل از اين كه سند تنظيم شود به دلايلي نمي تواند سند را بنام خريدار منتقل كند و گاهي خريدار نمي‌تواند به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل كند اين مساله بستگي به شرايطي كه در قرارداد تعيين و توافق شده است دارد در صورتي كه فسخ ممكن بوده و طبق قانون بتوانند قرارداد را فسخ كند آنگاه آثار فسخ مطرح مي شود، از جمله آثار فسخ امكان مطالبه خسارت است. در حقوق ايران اين امر با توجه به قواعد عمومي مسئوليت ناشي از عدم اجراي تعهدات امكان‌پذير است.