بررسي استقلال قاضي از منظر فقه و قانون

استقلال قاضي و دستگاه قضايي امروزه در تمامي نظام‌هاي حقوقي دنيا به عنوان يك اصل در دادرسي عادلانه و منصفانه به شمار مي رود .استقلال قاضي به معناي عدم جانبداري و عدم پيش داوري و استقلال راي وي در امر قضاوت عادلانه است .ودر مفهوم ديگران ٬عدم تسلط قواي ديگر بر قوه قضاييه مي باشد. حتي در مراجع كيفري بين المللي نيز استقلال قضايي يكي از عوامل تامين كننده بي‌طرفي و اصول مهم دادرسي شناخته شده است . اهميت استقلال و جايگاه قاضي در اسلام بر كسي پوشيده نيست و تاكيد شارع مقدس بر قداست آن امري بيهوده نيست.از منظر فقه اسلامي نيز استحكام و صلابت جامعه مرهون استقلال و قداست قضات است و قدرت و ضعف استقلال قضات در شدت و ضعف استقلال جامعه اثرگذار است.و يكي از وجوه آن اين است كه بسياري از پديده‌هاي اجتماعي٬ فرهنگي ٬سياسي ٬اقتصادي و رواني جامعه مي تواند ريشه در رفتار قضايي قضات و استقلال دستگاه قضا داشته باشد ."دوري از هوا "و "پيروي از خدا "را مي توان دو شرط بنيادين و شالوده كار قاضي و اركان استقلال قضات دانست .و لذا مي‌توان با مشروعيت بخشيدن و توجه به اصول بي طرفي قاضي و دستگاه قضايي و ايجاد دادرسي عادلانه و منصفانه اجراي اين اصل اساسي را در جامعه و در تفكر مردم و حاكميت تضمين نمود .و استقلال قاضي و دستگاه‌هاي عدالت قضايي ريشه‌اي عميق در فقه و باورهاي ديني مردم دارد . از آنجايي كه قوانين عرفي در نظام‌هاي حقوقي٬ بر اساس مولفه هاي فرهنگي ٬ آداب و رسوم ٬ مذهب و سنن مردم و ارزشها و باورهاي ديني آنان شكل مي‌گيرند و تبديل به هنجار يا ناهنجاري ميگردند. قانون‌گذار كشورمان هم به تأسي از قانون اساسي كه ريشه در فقه اسلامي دارد استقلال قاضي و دستگاه قضايي و شرايط و صفات قاضي را تعريف نموده است٬ تا در نتيجه كار حساس قضا٬استقلال آن براي عامه مردم ملموس و محسوس باشد.بنابراين به بررسي رابطه بين مولفه‌هاي استقلال در فقه و قانون بشرح اتي مي پردازيم .