عنوان مقاله :
جستاري بر آثار تعهد تخييري
پديد آورندگان :
عبدالله پور، محمد مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب - گروه حقوق , شمس، احمد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب - گروه حقوق , مسجد سرايي، حميد دانشگاه سمنان , نورشرق، جمشيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب - گروه حقوق
كليدواژه :
تعهد , آثار تعهد , تعهد تخييري , حق انتخاب
چكيده فارسي :
حق انتخاب در تعهد تخييري بنا به توافق متعاهدين ميتواند متعلق به متعهد، متعهدله يا شخص ثالث باشد. حسب اين كه اين حق متعلق به كدام يك از افراد مذكور باشد حقوق و تكاليف متعاهدين و آثار آن تفاوتهايي را خواهد داشت. در فرضي كه حق انتخاب متعلق به متعهد است تا پيش از انتخاب موضوع نهايي، مشاراليه ميتواند هر گونه تصرفي در موضوعات مورد تعهد انجام دهد مشروط بر آن كه انجام تعهد را غيرممكن نسازد، در اين صورت امكان ايجاد تعارض بين منافع متعهدله و منتقل اليه وجود ندارد.اما در فرضي كه حق انتخاب متعلق به متعهدله يا شخص ثالث است متعهد از انجام تصرفات مالكانهاي كه منافي حق انتخاب متعهدله يا شخص ثالث است ممنوع ميباشد در غير اين صورت امكان دارد ميان منافع منتقلاليه و متعهدله تعارض ايجاد گردد. تعهد تخييري پيش از انتخاب موضوع نهايي چه در حالت عادي و چه در زمان وقوع رخدادهاي غيرمتعارف داراي آثاري است كه مختص اين نوع از تعهدات ميباشد كه در اين نوشتار به آن اشاره گرديده است. روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفي و تحليلي بوده و اطلاعات نيز به روش كتابخانه اي و به صورت فيش برداري گرد آوري شده است. در صورتي كه يكي از دو موضوع تعهد پيش از انتخاب نهايي به سبب قهري تلف شود تعهد تخييري تبديل به تعهدي بسيط خواهد شد؛ اما اگرتمام موضوعات تعهد پيش از انتخاب تلف شود انجام تعهد محال ميگردد و تعهد منقضي ميشود. در فرضي كه حق انتخاب متعلق به متعهد است 1- اگر يكي از دو موضوع تعهد توسط متعهد تلف شود تعهد تخييري تبديل به تعهد بسيط خواهد گرديد؛ اما در صورت تلف كردن هر دو موضوع ، مشاراليه موظف به پرداخت قيمت آخرين مال تلف شده خواهد بود.2- اگر يكي از موضوع تعهد در اثر خطاي متعهدله تلف گردد متعهد مخيّر است يا چيزي را كه دائن تلف كرده است انتخاب نمايد كه در اين صورت ذمه او بري ميشود، يا موضوع باقي مانده را انتخاب نمايد و براي دريافت قيمت مال تلف شده به متعهدله رجوع نمايد اما در صورت تلف كردن هر دو موضوع توسط متعهدله، متعهد ميتواند هر يك از دو موضوع تلف شده را انتخاب نمايد كه در اين صورت ذمه او به واسطه تلف همان مورد بري ميشود و مي تواند براي دريافت قيمت موضوع ديگر به متعهدله مراجعه نمايد.
عنوان نشريه :
فقه و تاريخ تمدن