مباني ضرورت نظارت ولي فقيه بر تقنين

اين مقاله با هدف تبيين مباني ضرورت نظارت ولي فقيه بر تقنين مقاله اي به روش توصيفي- تحليلي تدوين شده است. اين كه هر جامعه اي به رهبر و زمامدار نياز دارد امري بديهي است و مسائل حكومتي اموري نيست كه از حوزة دين خارج باشد. از اين رو عقل نه تنها در دخالت دين در زمينة زمامداري منعي نمي بيند، بلكه به مقتضاي حكومت به ضرورت آن اصرار مي ورزد. حال اگر حكومت را از منظر دين نگاه كنيم و وظيفة اصلي آن را صيانت از ارزش هاي الهي و آرمان هاي اسلامي و احكام شرعي بدانيم، بر قلة آن حكومت، زمامدار آگاه به احكام الهي و وظايف ديني قرار مي گيرد. به ديگر سخن ، احكام اسلامي اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي تا روز قيامت باقي و لازم الاجراست و اجراي احكام الهي جز با برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست.از سوي ديگر، حفظ نظام جامعه و صيانت مرزهاي كشورهاي اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران عقلاً و شرعاً واجب است و تحقق اين امور جز با تشكيل حكومت اسلامي ميسر نمي گردد. نقش محوري تفقه و اجتهاد در حكومت اسلامي آنگاه به صورت صحيح ايفا خواهد گرديد كه فقاهت موجود با تكيه بر اصول و قواعد فقه پا به عرصه هاي اجتماعي و حكومتي گذاشته و ساختار سياسي قدرت را در پرتو اسلام رقم زند و سكان حركت جامعه را به سمت قرب الهي هدايت كرده و در اين مسير پر مخاطره همواره به طور مداوم نظارت نموده و سرپرستي كند. طبق موازين شرع مقدس اسلام، حكومت در درجه اول متعلق به خداوند است و سپس به برگزيدگان منصوب خدا، يعني پيامبران الهي، ائمه معصوم و در عصر غيبت عامه فقها و به دليل حفظ نظم ، به منتخب آنان با عنوان ولي فقيه واگذار شده است. ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد نظام جمهوري اسلامي است كه مطابق قانون اساسي در اعمال مستقيم و غير مستقيم تقنين از طريق انتخاب اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش بسيار مهمي دارد.