بررسي چالش ها و موانع اعمال نظارت واقعي در دستگاههاي اجرايي از ديدگاه قانون و اسلام

مي دانيم كه امر بازرسي و انجام وظيفۀ كارآمد دستگاههاي نظارتي ، در پيشرفت و توسعۀ هر سازمان و نظارم مديريتي و سياسي من جمله دولت ، از اهميت ويژه اي برخوردار است و هيچ الگوي پيشرفتي در دنيا ، من جمله الگوي پيشرفت ايراني – اسلامي ، نمي تواند خود را از اين مولفۀ بسيار حياتي بي نياز بداند. با اين حال ، بررسي نظام نظارتي در جمهوري اسلامي ايران ، نشان مي دهد كه موضوع مهم نظارت براي سلامت سيستم اداري ، كم و بيش در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعۀ كشور ، مد نظر بوده است اما براي ساختار اساسي با جزئيات ريز آن ، به منظور تقويت روزافزون بحث نظارت ، مطابق با علم روز جامعه و جلوگيري از ترفندهاي جديد و بيشمار دور زدن قانون ، طرح و جديتي ديده نميشود. بنابراين براي نيل به هدف غايي كه همان سلامت اداري مي باشد ، عزم جدي و تلاشي مضاعف را مي طلبد تا تمام اجزاي مختلف نظام سياسي و اداري را تحت پوشش خود قرار دهد. براي انجام اين كار، قطعا موانع و مقاومت هايي در مسير اين راه دشوار وجود دارد كه لازم است ، اين موانع و چالش ها از سر راه برداشته شوند. از جمله موانعي كه ميتوان نام برد ، موانع مربوط به اميال نفساني و اخلاقيات رذيله ، كوتاهي در فرهنگ سازي موضوع و اهميت نظارت ، فرهنگ نظارت ناپذيري ، ضعف نگرش اجتماعي و نگرش اصلاحي ، تعدد دستگاههاي نظارتي و نبود واحد متمركز و عالي نظارتي ، وجود فساد اداري در ستگاهها و عدم برخورد عبرت آموز و بازدارنده ، ضعف نظام اداري ، ضعف در پاسخگويي نهادها و مسئولين ، ضعف و كوتاهي مجلس شوراي اسلامي در وظايف نظارتي ، وجود خلاءهاي قانوني ، كثرت قوانين متداخل ، عدم تحقق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر از سوي مردم و ... در اين مقاله سعي شده موانع و چالش هاي مهمي كه مانع از اجراي نظارت واقعي ميشود ، را برشمرده و به ساز و كارهاي رفع اين موانع ، مي پردازد.