تعهدات متبايعين دربيع از منظر فقه شيعه با تطبيق بر قانون تجارت ايران و مصر

اگر بيع در تعريف فقهي و حقوقي آن به معناي مبادلۀ كالايي در برابر عوض معيني موردنظر باشد، بايد توجه داشت كه بخش مهمي از جا‌به‌جايي به صورت‌هاي مختلفي است كه با وجود اين مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتي است كه بايد در عرصه‌هاي علمي مورد توجه قرار گيرد در پژوهش حاضر ضمن بيان تعهدات بايع و مشتري بيان مي‌شود كه طبق نظام حقوقي هر كشوري در سيستم حقوقي خود قواعدي را در جهت استحكام و اعتبار عقود وضع نموده است كه بر اساس آن متعاقدين ملزم به ايفا تعهدات فيمابين مي‌باشند. التزامات هر يك از طرفين معين گرديده و ضمانت‌هاي اجرايي براي انجام تعهدات در نظر گرفته‌شده است. آنچه در اين راستا اهميت زيادي دارد قواعدي است كه متخلف را وادار مي‌نمايد كه به ايفا تعهد پرداخته و يا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآيد. با استفاده از روش توصيفي با رويكرد تطبيقي به بررسي قوانين تجارت دو كشور متمدن پرداخته است. نتايج حاصل از اين پژوهش اينگونه بيان مي‌دارد با انجام عقد يكسري تعهداتي بر عهده طرفين به وجود مي‌آيد كه ناگزير به رعايت آن هستند كه در هر دو قانون نگاهي يكسان به اين تعهدات دارند، تعهداتي از قبيل تحويل ثمن و مثمن، تحويل اسناد هر دو و... مي‌باشد. با توجه به بررسي نظام‌هاي حقوقي ايران و مصر مي‌توان گفت كه ضوابط هر دو بسيار قديمي است و در بعضي موارد با مقتضيات روابط خصوصي بين‌المللي امروزه سازگاري ندارد و مي‌توان گفت رويه قضايي ايران در موضوع اجراي احكام خارجي در مقايسه با نظام حقوقي مصر به دليل عدم تعامل دادگاه‌هاي ايران با ساير دادگاه‌هاي بين‌المللي داراي نقص مي‌باشد. يكي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي‌باشد. بيع عبارت است از جابجايي مالي با مال ديگر كه از احكام امضايي شرع مقدس است در اصطلاح حقوقي معناي آن از معناي لغوي آن جدا نيست آن عبارت است از قرارداد يا عقدي است كه به‌موجب آن شخصي، مالي را در ازاي مال ديگر به شخص ديگري واگذار كند به نحوي كه مالك مال (فروشنده)، مالكيت كالاي خود را در مقابل پول يا مالي كه دريافت مي‌كند به‌طرف مقابل (خريدار) انتقال دهد و طرف نيز در مقابل دريافت كالا، پول يا مال خود را به فروشنده بدهد.