عنوان مقاله :
نقد و بررسي رياست جمهوري زنان
عنوان به زبان ديگر :
Critique of the Women's Republic
پديد آورندگان :
ايزدهي، سجاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قم، ايران
كليدواژه :
رجل , رجال سياسي , رياستجمهوري , ولايت , زنان , فقه , قانون اساسي
چكيده فارسي :
هدف مقاله حاضر، تحليل و بررسي شرط رجوليت (مردبودن) براي رياست جمهوري بر اساس مباني فقهي و قانون اساسي است؛ ازاين‌رو با اتخاذ روش تحليل محتوا به بررسي ادلّۀ فقهي در اين خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهميّت توجه به اين موضوع از اين جهت است كه در زمان‌هاي گذشته بر اساس منطق عقل، سيره اهل بيت^ و آيات و روايات، حكم به نفي تصدّي زنان در خصوص امور كلان جامعه داده است؛ اموري چون اختلاف ديدگاه فقيهان، نوپديدبودن مقوله رياستجمهوري، فهم متفاوت از ماهيّت آن (ولايت يا وكالت) و اقتضائات و شرايط جامعه، به گونه‌اي انجاميد كه قانون‌گذاران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به جاي اينكه بر مردبودن رئيس‌جمهور تصريح كنند، از عبارت «رجال سياسي» استفاده كرده‌اند كه بر اساس برخي تفاسير، منافاتي با زنبودن رئيس‌جمهور ندارد. بنابراين مهمترين دستاورد اين مقاله اين است كه بر اساس قانون اساسي و مباني و ادلّه فقهي مرجوح‌بودن تصدي زنان در مناسب كلان سياسي ـ اجتماعي چون رياستجمهوري مي‌توان نتيجه گرفت.
چكيده لاتين :
The purpose of this article is to analyze the condition of being a man for
the presidency based on the principles of jurisprudence and the constitution;
therefore, jurisprudential arguments have been studied in this regard by
adopting the method of content analysis. The necessity and importance of
paying attention to this issue is due to the fact that in the past, based on
the logic of reason, the manners of the Ahl al-Bayt and verses and
narrations, have ruled to deny women's tenure in the general affairs of
society. Matters such as differences of opinion of jurists, the emergence of
the presidency, a different understanding of its nature (province or power
of attorney) and the requirements and conditions of society, led to the
legislators in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, instead of
state that the president is a man, have used the term "politicians" that
according to some interpretations, it is not in conflict with the being
woman a president. Therefore, the most important achievement of this
article is that based on the constitution and jurisprudential principles and
arguments, can be concluded that women's tenure is preferable to a
macro-socio-political one such as the presidency.
عنوان نشريه :
فقه و سياست
