كليدواژه :
اختيارات نظام اسلامي , ضابطه‌‌مندي ورود , عرصه خصوصي , فقه سياسي شيعه
چكيده فارسي :
نوشته حاضر به گستره اختيارات نظام اسلامي در عرصه خصوصي و ضابطه‌‌مندي آن از منظر فقه سياسي شيعه مي‌‌پردازد. در اين عرصه، فرض اوليه و اصل، عدم ولايت و عدم جواز مداخله، مبتني بر لزوم حفظ كرامت انسان، لزوم عدالت‌‌ورزي و حرمت ظلم است؛ اما از آن‌جا كه در مواردي برخي از شهروندان، حريم خصوصي ديگران را مي‌‌شكنند، بر پايه قاعده «أهم و مهم» و براي حفظ نظام اسلامي، مصالح عمومي، امنيت جامعه، استقلال و منافع ملي، گستره اختيارات نظام اسلامي به‌طور محدود و تعيين‌‌شده، با مجوز قانوني با مصداق معين، به عرصه خصوصي شهروندان تسري مي‌‌يابد. اين امر مستند به دليل عقل، آيات قرآن كريم و روايات است. با توجه به احتمال لغزش كارگزاران و رفتار برخي از عناصر خودسر و عدم رعايت مسائل حساس آن، تلاش گرديده است تا گام‌‌هايي آغازين براي طراحي فرايند ضابطه‌‌مندي ورود به عرصه خصوصي، برداشته شود؛ در اين‌‌باره بر ضرورت وضع قانون‌‌هاي سخت‌‌گيرانه، تاكيد بر تصميم‌‌گيري جمعي، تعيين حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعيين حد و مرز موارد دخالت، تاكيد شده است. اين مساله در چارچوب فقه حكومتي و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.
چكيده لاتين :
The present paper deals with the scope of the Islamic system’s authority in the
private arena and its discipline from the perspective of Shia political
jurisprudence. In this regard, the basic premise and principle is the lack of
guardianship and the impermissibility of intervention, based on the need to
preserve human dignity, the need for justice and considering oppression as
forbidden. However, since in some cases some citizens violate the privacy of
others, based on the principle of "The more important and the important" and
in order to maintain the Islamic system, public interests, public security,
independence and national interests, the scope of authority of the Islamic
system extends to the private arena of citizens in a limited and determined
way, with a legal license and with specific evidence. Such extension is based
on reason, verses of the Holy Quran and narratives. Considering the
possibility of agents’ wrongdoing and the behavior of some obstinate people
and non-observance of its sensitive issues, an attempt has been made to take
initial steps to design a discipline process for entering the private arena. In
this regard, the necessity of enacting strict laws, emphasizing collective
decision-making, determining the boundaries of emergency criteria, necessity
and expediency, and determining the boundaries of interventions have been
emphasized. This study has been conducted within the framework of
jurisprudence of government and with the method of ijtihad and reading texts.
