كفايت مستندات فقهي وادله متعارف جرم انگاري افساد في الارض

فاقد عنوان لاتين

قانونگذار ايران در نتيجه نقد وبررسي هاي فراوان از سوي فقها و حقوق دانان پيرامون وحدت يا ثنويت و استقلال دو عنوان محاربه و افساد في الارض در نهايت در سال 1392 اين عنوان عام جزايي را به عنوان جرمي مستقل ازمحاربه به رسميت شناخت، و به دسته اي خاص از جرايم اختصاص داد. ليكن از نظر برخي محققان اين عنوان عام به لحاظ مقول به تشكيك بودن و تفسيربرداري و قيود عام مورد استعمال، و نيز فقدان تعريف مشخص و نيز تشكيك در مباني استنادي از سوي برخي محافل علمي وپژوهشي با اتتقادات فراواني مواجه شده است.اين پژوهش به روش تحليلي توصيفي در راستاي پاسخ به اين پرسش اساسي كه آيا اين سياست كيفري قانونگذار در اعلام استقلال جرم افساد في الارض توجيهي دارد يا خير؟ ساماندهي شده است. براي پاسخ به اين پرسش صرفنظر از مرور بنيادين مفهوم فساد، ابتدا ناگزير ازتبيين مفهوم فقهي فساد و بررسي احتمالات و نسبت هاي ميان اين دو و معيارهاي كلي فساد بوديم. سپس به بازكاوي مستندات و ادله كلاسيك جرم افساد في الارض موضوع مادة 286 به روش تحليلي پرداخته شده است.همين طور ادله موافقان ومخالفان را نيزبيان نموده ايم.و در پايان نتيجه گرفته ايم كه بدليل صراحت و اتقان مستندات فقهي وادله متعارف، مبني بر اصالي بودن چنين عنواني، مانعي ازجرم انگاري افساد في الارض وجود ندارد.

فاقد چكيده لاتين